نشر أحد المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية، شهادة له عن تعرضه للتعذيب الشديد داخل أقبية التحقيق لدى جهاز المخابرات.
وقال المعتقل الذي فضل عدم الكشف عن اسمه مخافة تعرضه للاعتقال مجدداً: “قبل أيام أفرجت مخابرات السلطة عني بعد اعتقال همجي سادي”.
وتابع: “تعرضت داخل زنازين المخابرات خلال التحقيق للتعذيب الشديد، مثل أي شاب يعتقل على خلفية سياسية، حيث تم ممارسة أصناف التعذيب مثل التعليق على الأبواب، والضرب المبرح، والشبح في الخزانة الحديدية لساعات طويلة”.
وأضاف: “يعتبر الشبح في الخزانة من أسوأ أنواع التعذيب وأشده على النفس، لأن الخزانة ضيقة جدًا، ولا يستطيع الشخص التحرك داخلها، والتي لا يتجاوز طولها الـ150 سم وعرضها متر، فالمعتقل يختنق داخلها من شدة ضيقها”.
وأوضح أنه إضافة لكل هذا التعذيب؛ فإن “السادية قد وصلت مبلغها عندهم، حيث يتعمد هؤلاء الظالمون المجرمون في كل مساء خميس من كل أسبوع؛ تعذيب كل المعتقلين لديهم بدون استثناء، سواء الذين هم في التحقيق؛ أي الموجودون في غرف التحقيق أو الزنازين، أو الذين أنهوا التحقيق وهم موجودون في الغرفة الجماعية بانتظار الإفراج”.
وزاد: “يقوم هؤلاء بضرب كل المعتقلين 100 ضربة على أرجلهم بشكل مؤذٍ وعنيف، وهو ما يسمى بالتعبير العامي (الفلقة)”.
وبيّن أنه “لم يسلم من ذلك أحد؛ حتى الذين صدر بحقهم أمر الإفراج ولم يفرج عنهم بسبب غياب المسؤول عن عملية الإفراج، كما حصل مع عدد من المعتقلين، وحتى أنهم زادوا عدد الجلدات لهؤلاء الإخوة أكثر من 100 جلدة”.
وأشار إلى أن هذه “السادية لم نعهدها من قبل، فنحن نعلم أن الشخص عندما ينهي التحقيق ويخرج إلى الغرف، يتوقف الضرب والتعذيب الجسدي عنه، ولكن للأسف الشديد؛ الشباب الذين يخرجون من عندهم يرفضون بشكل مطلق مجرد الحديث عما يتعرضون له من تعذيب ومن سادية في أقبية المجرمين”.
وتساءل: “كيف سنوقف هذا الاجرام، إذا كنا غير مستعدين لمجرد الحديث عن هذا التعذيب الوحشي وعن هذه السادية، والمتمثلة بالتعذيب لمجرد التعذيب!”.
وتعتقل أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، أكثر من 46 فلسطينياً، على خلفية انتمائهم السياسي ونشاطهم النقابي.
وتمثل انتهاكات السلطة الفلسطينية معاناة مضاعفة للشعب الفلسطيني الذي يعاني أصلاً من ويلات الاحتلال، بما يوجب على المجتمع الدولي والدول الداعمة للسلطة الفلسطينية الدفع في اتجاه التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإنفاذ العدالة، واحترام قرارات المحاكم، وضمان حماية المحتجزين، وتوفير ظروف احتجاز آمنة وكريمة لهم.
