تستمر السلطات السعودية بانتهاكات حقوق الإنسان، ضاربة بعرض الحائط كل الانتقادات والمطالبات الدولية بالتراجع عن هذه الانتهاكات.
وفي هذا الإطار؛ أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكماً بحبس الطبيب المصري صبري مسعد إبراهيم شلبي لمدة 20 عاماً، بتهمة تأييد جماعة سياسية تزعم السلطات السعودية أنها “إرهابية”.
وصبري شلبي هو طبيب مصري عمل لدى وزارة الصحة السعودية منذ 2006 وحتى نهاية سنة 2019، ثم اكتشف بعد مرور 10 سنوات على عمله أنه مسجل على نظام الوزارة بمسمى وظيفي أقل من المتعاقد عليه، فرفع دعوى أمام المحكمة في 2017 استمرت لمدة عامين، وفي النهاية تم الحكم لصالحه في 2019، فصدر الحكم بتسوية راتبه بأثر رجعي منذ التعاقد.
ثم استأنفت وزارة الصحة الحكم الصادر، وبالتوازي أنهت عقده بشكل تعسفي، وأصدرت له تأشيرة خروج نهائي، وعلى إثر ذلك قام شلبي بحجز تذاكر العودة لمصر بعد تاريخ جلسة الاستئناف.
وقبل موعد الجلسة بأسبوعين تم اعتقاله، وذلك في 28 يناير/كانون الثاني 2020، من قبل مجموعة عرفت نفسها على أنها جهة أمنية تابعة للمديرية العامة لمباحث مدينة تبوك، وحين سألت زوجته المقيمة معه عن سبب اعتقاله؛ أجابوها بأنهم سيوجهون إليه أسئلة قليلة وسيرجع مباشرة، ولكن تم سحب جواز سفرها هي الأخرى، ولم يتم إرجاعه لها إلا بعد أسبوع تقريباً.
وعند اعتقال شلبي؛ تمت مصادرة لابتوب شخصي، وهاتفين نقالين، و13 شريحة ذاكرة، إضافة إلى جميع كتبه الطبية، دون وجود أي محتوى سياسي بينها، سواء الكترونياً أو ضمن كتبه، وهو لا يملك أية حسابات إلكترونية.
وتم إيداع الطبيب المصري بالحبس الانفرادي لمدة تسعة أشهر، وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 تم نقله للحبس الجماعي، في خلال التسعة أشهر أضرب عن الطعام مطالباً بالسماح له بالتواصل مع أسرته بمصر ونقله من الحبس الانفرادي، ولكن دون جدوى، ولأسباب صحية نُقل حينها لمستشفى السجن.
ويعاني شلبي من عدة أمراض، أهمها إجراؤه عملية جراحية دقيقة بالعمود الفقري، بالإضافة لإصابته بمرض السكري قبل أشهر قليلة من احتجازه، مما تسبب بمياه بيضاء على العين، إضافة إلى معاناته من مرض الربو.
وتؤكد أسرته التي التقت به خلال زيارتها الأخيرة له في 7 أغسطس/آب 2022، أنه يعاني من فقدان في الوزن وآلام في الظهر، لافتة إلى أنه طلب من إدارة السجن عرضه على مستشفى خارجي يكون فيها طبيب اختصاصي مخ وأعصاب على نفقته الخاصة، وحتى الآن لم تتم الموافقة على طلبه.
