منذ 7 أكتوبر 2023 صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي أبرزها الإهمال الطبي، والإهانات الجنسية، وإساءة المعاملة، والاعتداء والضرب، والعزل الانفرادي.
وفي هذا السياق؛ كشف طبيب إسرائيلي عن بتر أرجل أسرى فلسطينيين من قطاع غزة في سجن إسرائيلي؛ بسبب إصابات خلفتها الأصفاد.
وقال الطبيب (لم يُذكر اسمه) في المستشفى الميداني الذي تم إنشاؤه بمركز احتجاز “سديه تيمان” بصحراء النقب، في رسالة بعثها للمدعي العام الإسرائيلي ووزراء في حكومة الاحتلال نشرتها وسائل إعلام عبرية، إن السجناء الفلسطينيين يتعرضون لظروف يمكن أن تضر بصحتهم، وتعرض الحكومة للخطر بمخالفة القانون”.
وأضاف: “هذا الأسبوع فقط؛ بُترت ساقا سجينين بسبب إصابات بالأصفاد، وهو للأسف حدث روتيني.. النزلاء يتبرزون في حفاظات، ويتم تقييدهم باستمرار، في انتهاك لأخلاقيات الطب والقانون”.
وأنشئ مركز احتجاز “سديه تيمان” بعد اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لاحتجاز المعتقلين تمهيدا لنقلهم إلى سجن عادي، إثر مصادقة الكنيست على تعديل لقانون احتجاز المعتقلين.
وقال الطبيب في رسالته: “منذ الأيام الأولى لتشغيل المنشأة الطبية (في مركز الاحتجاز)، واجهت معضلات أخلاقية خطيرة، وأكتب هذه الرسالة لأحذركم من أنه لا يتم الالتزام ولو ببند واحد من بنود الصحة”.
وأكد أن “جميع المرضى مكبلون من أطرافهم الأربعة، بغض النظر عن مدى خطورتهم، ويتم تعصيب أعينهم”.
وأضاف أنه “في ظل هذه الظروف، حتى المرضى الصغار والأصحاء يفقدون الوزن بعد أسبوع أو أسبوعين من العلاج في المستشفى، الذي لا يتلقى إمدادات منتظمة من المعدات الطبية أو الأدوية”.
ولفت إلى أن “أكثر من نصف المرضى أصيبوا بسبب تكبيل أيديهم باستمرار أثناء احتجازهم.. الأصفاد تسبب إصابات خطيرة تتطلب تدخلات جراحية متكررة”.
وخلال الشهور الست الماضية؛ تعرض مئات الفلسطينيين من سكان قطاع غزة لإخفاء قسري، مع ثبوت عدم مشاركتهم في القتال، وكان كثير منهم يحملون تصاريح إقامة قبل 7 أكتوبر، واعتقلوا في أراضي الـ48 أو الضفة الغربية، وبعض منهم اعتُقلوا في قطاع غزة أثناء الحرب، وترفض سلطات الاحتلال تقديم أية معلومات عن أماكن وجودهم أو ظروف اعتقالهم.
إضافة إلى ذلك؛ تعمدت إدارة سجون الاحتلال إحداث تدهور في مستوى الخدمات الطبية التي يتلقاها الأسرى الفلسطينيون، حيث حُرموا من الحصول على العلاج الطبي داخل عيادات السجون، وتم إلغاء إمكانية الخروج لتلقي العلاجات الطبية في المستشفيات، وعدم انتظام تقديم العلاج الدوائي، وعدم الفحص والمتابعة الطبية من قبل أطباء السجن.
ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي في سجونه ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني.
وتمثل هذه الاعتقالات التعسفية انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك حق الحرية والأمان الشخصي، وحق عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تنتهك حق الحرية الشخصية والحق في المحاكمة العادلة، حيث يتم احتجاز المعتقلين دون وجود أدلة قانونية ومذكرات قضائية صحيحة.
وتستدعي الاعتقالات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد الأسرى؛ ضغط المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لضمان احترام حقوق الإنسان، ووضع حد لهذه الممارسات القمعية.
