في تذكير جديد بانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بالإخفاء القسري والتعذيب؛ ظهرت أمس أمام نيابة أمن الدولة العليا في مصر مجموعة من المواطنين الذين تعرضوا لاحتجاز غير قانوني واختفاء قسري لفترات متفاوتة.
وأبرز ما لفت الانتباه هو ظهور أربعة أشقاء، من بينهم امرأتان، إحداهما ربّة منزل وأمّ لطفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام، وأحدهم مصاب بمرض الصرع، بعد إخفاء قسري دام 50 يوماً.
وقد أمرت النيابة بحبسهم جميعاً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بعد توجيه اتهامات شملت “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها” و”نشر أخبار كاذبة”، وهي تهم درج النظام على توجيهها لمنتقديه ليتسنى له التنكيل بهم.
وخلال التحقيقات؛ اشتكى الأشقاء من تعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب، والحبس الانفرادي، والمنع من الأدوية الضرورية، ما يشكّل تهديداً مباشراً لحياة المصاب بالصرع.
والشقيقات والشقيقان الأربعة، عبد الرحمن حمدي خاطر (31 عاماً)، أمامة حمدي خاطر (25 عاماً)، خديجة حمدي خاطر (27 عاماً)، وطلحة حمدي خاطر (29 عاماً)، تم القبض عليهم في تواريخ متفرقة بدءاً من 13 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما اقتحمت قوة أمنية منزل الأسرة في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.
ورغم مناشدات الأسرة للنائب العام ووزارة الداخلية للكشف عن مكان احتجازهم، لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى ظهورهم اليوم.
إلى جانب هؤلاء الأشقاء؛ ظهرت اليوم مجموعة أخرى من 24 شاباً وشابة أمام النيابة بعد تعرضهم هم أيضاً لعمليات إخفاء قسري. وتنوعت الاتهامات الموجهة إليهم بين “بث ونشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”الترويج للعنف”.
وبين المعتقلين: فاطمة الزهراء وغريب محمد، وشباب آخرون تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والثلاثينيات، ما يشير إلى حملة اعتقالات منظمة استهدفت فئة الشباب بشكل خاص.
وتشكل هذه الانتهاكات خرقاً صارخاً للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، مثل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتشير إلى الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل في النظام القانوني والأمني المصري، ما يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لوضع حد لممارسات الإخفاء القسري والتعذيب في مصر.
