في تطوّر جديد يعكس استمرار القمع الأمني في مصر؛ أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 13 مصرياً، بينهم فتاة و3 أشقاء، لمدة 15 يوماً على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، عقب ظهورهم في مقرّ النيابة يوم الجمعة، بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري.
وتضمّنت قائمة المعتقلين الأشقاء الحسين وعبد الله ومحمد مجيد سالم، بالإضافة إلى سليمان عطية شريقي، وأيمن أحمد السيد، وخالد رمضان عبد الغفار، وشوقي سعد النجار، وعبد الرحمن محمد إبراهيم، وعبد المنعم إبراهيم الباز، ومحمد أحمد أبو شلباية، ومحمد حامد قطب، ومسعد عبد ربه بكر، والفتاة الوحيدة بين المعتقلين مريم أيمن الدسوقي.
ووجّهت نيابة أمن الدولة للمعتقلين تهماً معروفة تُستخدم بشكل متكرر لتبرير القمع السياسي، منها: “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”، وهي تهم غالباً ما يتم تقديمها دون أدلة واضحة، تتطابق مع الأدوات القانونية القمعية التي تسخّرها السلطات المصرية لإسكات المعارضين.
وكانت عائلات المعتقلين قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام بشأن اختفائهم، إلا أن السلطات الأمنية لم تقدم أي معلومات حول أماكن احتجازهم أو التهم الموجهة إليهم إلا بعد ظهورهم أمام النيابة.
وبات الإخفاء القسري بات ممارسة متكررة في مصر، حيث تلجأ الأجهزة الأمنية إلى احتجاز الأفراد في أماكن غير معلومة، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع محامٍ أو أسرهم، وذلك قبل عرضهم على النيابة بتهمٍ جاهزة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وتمثل قضية المعتقلين الـ13 نموذجاً واضحاً لما يعانيه المئات من المحتجزين السياسيين في مصر، حيث أصبح الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي سياسة منهجية تهدف إلى ترهيب المعارضين وإخماد أي صوت ناقد.
