في استمرار لتصاعد الانتهاكات الحقوقية في مصر؛ برزت قضية حبس 30 شاباً، بينهم فتاتان، بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة.
وتأتي هذه القضية في سياق سلسلة من الإجراءات القمعية التي تثير قلقاً محلياً ودولياً، خصوصاً مع تزايد حالات الاعتقال التعسفي وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين.
وقد ظهر هؤلاء الشباب أمس في مقر نيابة أمن الدولة، حيث أصدرت النيابة قراراً بحبسهم لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.
ووجّهت النيابة إلى المعتقلين اتهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”, و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، بالإضافة إلى “التمويل والترويج للعنف”، وجميعها اتهامات يستخدمها النظام المصري ذريعة للتنكيل بمنتقديه.
وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم للإخفاء القسري الفتاتين أميرة عبد العزيز محمد، وهبة محمود عبد الله، إبراهيم فؤاد عبد المعطي، أحمد شريف عبد الوهاب، محمد شريف عبد الوهاب، أحمد عبد الرحمن عبد النعيم، أحمد عيد خليل، أحمد محمد عبد الغني، أحمد محمود عبد الباسط، تميم صلاح فتحي، السيد إبراهيم مطر، السيد محمد أنور، عبد الرحمن محمد الخياط، عبد الله شعراوي حسانين، عمرو مرعي علي، عيد شعبان عطية، فارس محمد عبد الرحمن، كريم عبد الظاهر السيد، محمد إبراهيم الفار، محمد طلعت خليل، محمد مجدي محمود، محمد جلال أبو شك، محمد عماد عبد الوهاب، محمد محمود مسلم، محمود ضاحي محمد، محمود محمد عبد العزيز، محمود محمد عبد القادر، مصلح عودة مرزوق، مغربي محمد حسن، ووليد خليل عبد النبي.
وأفادت عائلات هؤلاء المعتقلين بأنها قدّمت بلاغات إلى النائب العام تفيد بتعرّض أبنائها للإخفاء القسري بعد اعتقالهم من قبل السلطات الأمنية.
يشار إلى أن الإخفاء القسري من أبرز الانتهاكات الحقوقية التي تُثار في مصر، حيث طالما وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية حوادث مشابهة تطال العديد من المواطنين، بينهم نساء وقُصّر.
وتُعتبر هذه الممارسة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، خصوصاً “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”، والتي تنصّ على حظر الاحتجاز السري وضمان احترام الحقوق الأساسية.
