الحصار انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية
أجندات سياسية عبثية لدول الحصار استنزفت حقوق المواطنين والمقيمين في دول الخليج
إصرار دول الحصار على إجراءاتها يستدعي تدخلا أمميا لمحاسبة هذه الدول وتعويض المتضررين
بحلول اليوم الخامس من يونيو/ حزيران 2018 أكمل الحصار المفروض على قطر من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر عامه الأول، تحت مبررات مختلقة وأجندات سياسية عبثية لدول الحصار استنزفت حقوق المواطنين والمقيمين في دول الخليج.
وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر في 5 يونيو/حزيران 2017، قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ثم تبع ذلك فرض حصار اقتصادي على قطر، حيث أمرت الدول الخليجية الثلاثة بطرد المواطنين القطريين وعودة مواطنيها من قطر في غضون 14 يوما، وشملت تلك المقاطعة فرض دول الحصار قيودا شاملة على السفر للمواطنين، كما منعت نقل البضائع إلى قطر من المصانع أو الشركات المنتجة الموجودة في تلك الدول، بالإضافة لمنع الطيران القطري من المرور في أجواء تلك الدول أو الهبوط في مطاراتها.
في 23 يونيو/حزيران، أصدرت دول الحصار الأربعة قائمة ضمت 13 مطلبا إلى قطر لإنهاء الحصار كانت ترمي في أغلبها لإرغام قطر على انتهاك حقوق الإنسان والتماهي مع ما تمارسه تلك الدول من انتهاكات، حيث تقدم تلك المطالب مطلب إغلاق قناة “الجزيرة” ووسائل إعلام أخرى وهو اعتداء مباشر على حرية الصحافة والحق في حرية الرأي والتعبير،بالإضافة إلى عدد من المطالب الأخرى ساقتها دول الحصار للاستهلاك الإعلامي لتبرر مسلكها غير الشرعي.
آثار الحصار أضرت بالمواطنين القطريين والمقيمين في قطر ضررا بالغا كما أصاب ذلك الضرر مواطنين خليجيين أجبرهم الحصار على تشتيت عائلاتهم،وتشير الأرقام أن 8254 سعوديا، و2349 بحرينيا، و784 إماراتيا كانوا يعيشون في قطر شتتهم الحصار إضافة إلى 1927 قطريا كانوا يعيشون في تلك البلدان.
الحصار الاقتصادي المفروض على قطر ومنع تصدير أي منتجات إليها من دول الحصار أو الاستيراد منها، ومنع وصول رجال الاعمال والأفراد إلى ممتلكاتهم وأعمالهم كبدهم خسائر فادحة.
وفي سابقة خطيرة قامت المملكة العربية السعودية بمنع المئات من المواطنين والمقيمين في قطر من أداء شعائر الحج والعمرة في العام الماضي بوضع شروط تعسفية تعجيزية أمامهم، والامتناع عن وضع أي ضمانة لسلامتهم حيث قامت السلطات السعودية في بداية الحصار بطرد المعتمرين القطريين وملاحقتهم في الشعائر المقدسة دون أن تسمح لهم بإتمام مناسك العمرة.
ولا زالت السلطات السعودية تضع شروطا تعجزية أمام الحجاج والمعتمرين ضاربة بعرض الحائط كل المطالبات الدولية عرض الحائط لتسهيل أداء هذه الشعائر أمام المواطنين والمقيمين في دولة قطر.
حق التعليم تضرر بشكل بالغ حيث أثر الحصار على 213 طالباً وطالبة من دولة قطر يدرسون في جامعات دول الحصار أُبلغوا من قبل دول الحصار أنه تم إنهاء دراستهم ومُنعوا من أي طريق للطعن على هذا القرار التعسفي ، بالإضافة إلى 706 طلاب وطالبات يدرسون في جامعة قطر أجبرتهم بلدانهم على مغادرة الدوحة.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تؤكد أن الحصار المفروض على قطر هو انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية، وأن دول الحصار تتحمل المسؤولية المباشرة عن كل الآثار السلبية التي لحقت بالمواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار جراء هذا الحصار.
وتشير المنظمة إلى أن دول الحصار فشلت في إقناع المجتمع الدولي أن حصارها لقطر مشروع، كما فشلت في تبرير إجراءاتها بذريعة مكافحة الإرهاب، فتلك الحجة باتت مستهلكة من كل الأنظمة المستبدة.
وتدعو المنظمة دول الحصار إلى الكف عن تبديد الموارد والجهود في قضايا لا طائل منها ترسخ الانقسام وانتهاك الحقوق، في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة العربية والعالم إلى تكريس الجهود لحل الأزمات الدامية التي تعصف بالمنطقة والتصدي لجرائم الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وتلفت المنظمة إلى أن إصرار دول الحصار على إجراءاتها التعسفية وإمعانها في تشديد الحصار وتغليظ آثاره، يستدعي تدخلا أمميا لكسر إرادة المحاصِرين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة هذه الدول وتعويض المتضررين.
