أتم الشاب الأردني عبادة مهيب الحصان (31 عاما) 131 يوماً في معتقلات المخابرات الأردنية دون توجيه تهم له، أو السماح بلقاء محاميه.
وطالبت عائلة الحصان بالإفراج الفوري عنه، موضحة أن “دائرة المخابرات اعتقلته دون إبلاغنا بأي تفاصيل حول قضيته أو أسباب اعتقاله لديها، واكتفت بإخبارنا بأنه موقوف لدى محكمة أمن الدولة لغايات التحقيق، والذي انتهى منذ 60 يوما، وتم تجديد اعتقاله 90 يوم أخرى”.
ولفتت في بيان إلى أنه طلب أكثر من مرة، اللقاء بالمحامي الخاص به، وقوبل طلبه بالرفض، علما بأن الدستور يكفل لأي معتقل مقابلة محاميه خلال التحقيق دون معوقات.
وقالت العائلة إنها حصلت على وعود منذ الأسبوع الأول بالإفراج عنه، ومورست عليها ضغوطات مرات عديدة، لعدم إثارة قضيته لدى الرأي العام.
وأضافت أنه نظرا لعدم تحقيق تلك الوعود، “نطالب بالإفراج الفوري عنه خصوصاً أنه لم يتم توجيه أي تهمة له بعد التحقيق، وظرفه الصحي لا يسمح باستمرار اعتقاله، وقد أدى اعتقاله الطويل لفقدانه وظيفته، ونحمل دائرة المخابرات العامة مسؤولية سلامته”.
ويشكل الاعتقال التعسفي الذي تمارسه السلطات الأردنية خرقا لحقوق المواطنين، حيث يجب أن يكون الاعتقال مبنيا على أسس قانونية محددة، وتتم بمراعاة الضوابط القانونية والإجرائية المنصوص عليها في القانون الدولي.
