يتواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون المصرية، وذلك بسبب ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان التي يقف المجتمع الدولي صامتاً تجاهها.
آخر الضحايا هو المعتقل عبدالباسط علي عبدالدايم الجندي، الذي أُعلن عن وفاته في محبسه، اليوم السبت، لأسباب غير معلومة.
والجندي من من مدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية، وشغل سابقاً منصب مدير عام نقابة المهندسين بالمحافظة.
وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت الجندي في ديسمبر/كانون الأول 2016، ليصدر بحقه لاحقاً حكمٌ بالسجن لمدة خمس سنوات؛ كان من المفترض أن تنتهي مطلع العام القادم.
وبوفاة الجندي؛ ترتفع حالات الوفاة المؤكدة خلال شهر أغسطس/آب الجاري إلى ست حالات، ويبلغ عدد الضحايا في السجون المصرية منذ بدء العام الحالي 33 ضحية، أكثرهم قضوا جراء تعرضهم للإهمال الطبي المتزامن مع ظروف اعتقال سيئة، ما رفع العدد الإجمالي للضحايا منذ يوليو/تموز 2013 إلى 901 ضحية.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت المنظمة مراراً من تعامل السلطات المصرية بـ”لامبالاة” مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
