ارتفع عدد ضحايا الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه السلطات المصرية بحق معتقلي الرأي، إلى 21 ضحية منذ بدء العام الحالي 2021، ليصل العدد الإجمالي للضحايا منذ يوليو/تموز 2013 إلى 889 ضحية.
وكان آخر الضحايا المعتقل عبدالقادر جابر عبدالجابر (43 عاماً) والذي قضى بسجن برج العرب نتيجة تعرضه للإهمال الطبي بعد تدهور حالته الصحية الثلاثاء الماضي، ولم يتم إخبار عائلته بذلك سوى أمس الأحد.
وكان السلطات المصرية قد اعتقلت عبدالقادر الذي يقطن بحي العامرين غرب محافظة الإسكندرية، أثناء تواجده بمقر عمله في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وذلك على خلفية انتقاده الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها المصريون في ظل نظام عبدالفتاح السيسي.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، بحسب بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت المنظمة مراراً من تعامل السلطات المصرية بـ”لامبالاة” مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
