دخل السياسي المصري البارز ورئيس حزب “مصر القوية” الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، اليوم الجمعة، عامه الثامن في الحبس الانفرادي، في ظل أوضاع احتجاز تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير القانونية والحقوقية.
فمنذ اعتقاله في 14 فبراير/شباط 2018، عقب عودته من العاصمة البريطانية لندن، وهو يقبع في زنزانة انفرادية بين سجني العقرب شديد الحراسة ومركز بدر للإصلاح والتأهيل، وسط حرمان ممنهج من أبسط الحقوق، رغم تقدمه في السن ومعاناته من أزمات صحية متكررة.
ورغم أن القانون المصري ينص على أن الحبس الانفرادي لا يجوز أن يتجاوز 30 يومًا كحد أقصى، إلا أن أبو الفتوح محتجز بهذه الطريقة منذ أكثر من سبع سنوات، في مخالفة صريحة للمادة 43 من قانون تنظيم السجون.
كما أن استمرار عزل “أبو الفتوح” في زنزانة انفرادية طوال هذه المدة لا يمكن تبريره بأي اعتبارات قانونية، بل يعكس سياسة عقابية تهدف إلى عزله عن العالم الخارجي وإبقائه في ظروف غير إنسانية.
وفي 23 إبريل/نيسان 2022، تقدم محاموه بدعوى قضائية لإنهاء الحبس الانفرادي، والسماح له بممارسة حقوقه الأساسية داخل السجن، مثل التريض والتواصل مع عائلته وإدخال الكتب والصحف، فضلًا عن تلقي الرعاية الطبية التي يحتاجها بشدة نتيجة تدهور حالته الصحية. إلا أن المحكمة رفضت الدعوى، ما يعكس نهجًا متعمدًا لإبقائه في عزلة تامة، رغم أن ذلك يتناقض مع القوانين المصرية والالتزامات الدولية التي تحظر المعاملة القاسية واللاإنسانية بحق السجناء.
وفي 29 مايو/أيار 2022، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) حكمًا بالسجن 15 عامًا بحق أبو الفتوح، في محاكمة افتقرت إلى أبسط ضمانات العدالة، حيث وُجهت إليه اتهامات فضفاضة، مثل “قيادة جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”حيازة أسلحة وذخائر”، رغم عدم وجود أي أدلة مادية تدعم هذه المزاعم. كما أن صدور الحكم عن محكمة استثنائية، لا يمكن الطعن في قراراتها، يثير تساؤلات جدية حول طبيعة المحاكمة ودوافعها السياسية.
وتدهور الوضع الصحي لأبو الفتوح بشكل ملحوظ خلال سنوات احتجازه، حيث يعاني من أزمات قلبية متكررة، واحتباس في التنفس، إضافة إلى إصابته بانزلاق غضروفي حاد. ومع ذلك؛ تستمر السلطات في تجاهل المطالب المتكررة بتوفير رعاية طبية مناسبة له، مما يشكل خطرًا مباشرًا على حياته، في ظل بيئة احتجاز تفتقر إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية.
ومن الواضح أن استمرار احتجاز أبو الفتوح بهذه الطريقة لا يرتبط بأي مبررات قانونية، بل يأتي في سياق نهج عقابي يستهدف شخصيات سياسية معارضة، في محاولة لإخماد أي صوت مستقل. فإبقاؤه في عزلة تامة رغم حالته الصحية المتدهورة، وحرمانه من أبسط حقوقه الأساسية، يعكس توجهاً عاماً نحو تصفية الحياة السياسية في مصر، عبر استخدام الأدوات القضائية والأمنية لإسكات المعارضين.
