أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قرار أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عدم إدراج إسرائيل على لائحة العار الخاصة بانتهاك حقوق الأطفال.
وأضافت المنظمة أن هذا الموقف يناقض بشكل صارخ كل تقارير الأمم المتحدة وتقرير انتهاك حقوق الأطفال ذاته التي احتوت على أدلة دامغة بأن إسرائيل ترتكب جرائم منهجية بحق الأطفال الفلسطينيين باستخدام القوة المميتة والاعتقال والتعذيب.
وبينت المنظمة أن تراكم الأدلة على أن إسرائيل ترتكب جرائم يومية بحق الأطفال بشكل يومي لا تخطئها عين، بل إن التقارير الإعلامية والمصورة تبين أطفالا مضرجين بدمائهم بعد إطلاق الرصاص الحي عليهم وأطفال اقتلعت عيونهم بعد استهدافها بالرصاص المطاطي ومعتقلين اطفال يقتادوهم عشرات الجنود المدججين بالأسلحة من الشوارع والمنازل بمنتصف الليل بعد ضربهم هذا اضافة الى شهادات الأطفال على ما يواجهونه من تعذيب جسدي ونفسي خلال التحقيق.
وأشارت المنظمة أنه كان يكفي أمين عام الأمم المتحدة لتجنب هذه الفضيحة أن ينظر في بيانات عام 2021 فقط ليتخذ موقفا منصفا وداعما للطفولة في فلسطين ففي الحرب الأخيرة على غزة قتلت إسرائيل 69 طفلا وجرحت المئات منها ما تسبب بإعاقات دائمة وشردت الآلاف منهم بسبب تدمير منازلهم هذا فضلا عن الصدمات النفسية التي أحدثها القصف المتواصل على قطاع غزة.
وفي الضفة الغربية والقدس تستخدم إسرائيل الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع في تفريق المتظاهرين مما أدى مقتل 9 أطفال منذ مطلع العام وإصابة العشرات منهم إصابات خطيرة كما قامت قوات الاحتلال باعتقال أكثر من 350 طفلا وقدمت العديد منهم للمحاكمات وأصدرت عليهم أحكاما وكأنهم بالغين.
إن هذا التقرير يؤكد مرة أخرى أن إسرائيل قوة الاحتلال التي تمارس القتل والتعذيب والتمييز العنصري والتهجير وهدم المنازل والاستيطان أنها كيان فوق القانون محمية بشكل غير مشروط من قوى تمارس البلطجة على مؤسسات الأمم المتحدة.
إن شلل مؤسسات الأمم المتحدة طوال عقود من جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين تسبب في تمتع قادة الكيان من الإفلات من العقاب فقد فشلت هذه المؤسسات بوضع آلية ناجزة لملاحقة مرتكبي الجرائم وبقرار أمين عام الأمم المتحدة عدم وضع إسرائيل على لائحة العار يتعزز إفلات قادة الاحتلال من العقاب ويشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم.
