عقب توقيع الاتفاق فإن مسؤولية الجرائم التي ترتكبها هذه القوات سيتحملها المدنيين المشاركين في إدارة البلاد بموجب الاتفاق
على قوى الحرية والتغيير أن تعمل بجد لسحب القوات السودانية من اليمن
دعت المنظمه العربيه لحقوق الإنسان في بريطانيا قوى الحرية والتغيير إلى العمل السريع من أجل سحب القوات السودانيه المقدر عددها 30 ألفا ومنهم أطفال من اليمن.
وأضافت المنظمه أن النظام السوداني منذ عام 2015 جند أطفالا ورجالا مقابل المال للاشتراك في حرب تسببت بأسوأ كارثة إنسانيه في العالم ،ورغم قيام ثورة في السودان تطالب بالحرية والعداله أصر المجلس العسكري على بقاء هذه القوات.
وعبرت المنظمه عن استنكارها الشديد لأن الإتفاق المبرم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري لم يتضمن أي بنود بسحب القوات السودانيه من اليمن رغم التقارير التي تتحدث عن جرائم حرب ارتكبتها هذه القوات بحق الشعب اليمني.
وبينت المنظمه أنه من غير المعقول أن تسعى ثورة إلى حكم مدني وديمقراطي في موطنها بنزع صلاحيات الحكم من الجيش بينما تشارك قوات عسكريه من هذا البلد في السيطره على مقدرات شعب آخر وتنكل به.
وأشارت المنظمه أن سبب هذا الإنحراف هو تركيز قوى الثورة على الشأن الداخلي السوداني دون الاهتمام بأنشطة وعلاقات المجلس العسكري مع بعض الدول التي تقمع شعوبها ولعبت دورا في إجهاض ثورات الربيع العربي وحاولت وأد الثوره السودانيه.
وأكدت المنظمه أنه منذ اللحظة التي توقع فيه قوى الثوره على الاتفاق مع المجلس العسكري لن تقتصر مسؤولية الجرائم التي ترتكبها هذه القوات على المسؤولين في الجيش إنما أيضا على المدنيين المشاركين في إدارة البلاد بموجب الاتفاق كون الجرائم المرتكبة ذات طابع مستمر.
