أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن قلقها إزاء الأخبار المتداولة حول عزم رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس نقل سفارة المملكة المتحدة من تل أبيب إلى القدس بعد إفصاحها أنها تفكر في هذه الخطوة خلال اجتماع للأمم المتحدة في نيويورك.
وأضافت المنظمة أن تروس أعادت فتح الموضوع مع مجموعة أصدقاء إسرائيل من حزب المحافظين، إذ قالت لهم: “لقد أجريت العديد من المحادثات مع صديقي العزيز لبيد حول هذا الأمر… سأفكر في إمكانية حدوث هذه خطوة للتأكد من أننا نعمل على بناء أسس أقوى داخل إسرائيل “.
ولفتت المنظمة إلى أن تروس، التي تم تعيينها رئيسة للوزراء في 5 سبتمبر/أيلول، سبق وأشارت إلى عزمها على القيام بمثل هذه الخطوة خلال حملتها الانتخابية.
وقالت المنظمة أنه كان على رئيسة وزراء بريطانيا بدلا من نقل السفارة إلى القدس أن تعتذر للشعب الفلسطيني عن الظلم الذي لحق به نتيجة وعد بلفور والسياسات المتعمدة والمنهجية التي انتهجها الانتداب البريطاني والتي أدت إلى تدمير مدن وقرى و تهجير الفلسطينيين وارتكاب المجازر على يد العصابات الصهيونية.
وأضافت المنظمة أنه من العار على الحكومة البريطانية أن تسير على خطى إدارة ترامب السابقة بنقل السفارة إلى القدس في انتهاك جسيم للقانون الدولي كون هذا الإجراء ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة ويشجع الاحتلال على المضي قدما في سياسة الاستيطان والتهجير.
لقد مر أكثر من قرن من الزمان على جريمة بريطانيا والفلسطينيون متمسكون بحقهم في العودة وتقرير المصير وهو حق توارثته الأجيال لا يسقط بالتقادم وكل قرار أو إجراء ينتقص من هذا الحق يعتبر منعدما.
وحذرت المنظمة من أن هذه الخطوة من شأنها التسبب في اضطرابات داخل مدينة القدس المحتلة، من جهة سيغضب الفلسطينيون بشدة ويخرجون في تظاهرات احتجاجية، ومن جهة أخرى ستتعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعنف ووحشية للتصدي لهم في خرق واضح للقوانين الدولية التي تحظر مثل هذه الممارسات.
وأوضحت المنظمة أن مسألة نقل السفارات من تل أبيب إلى القدس لم يكن مرحب بها سابقًا من قبل الدول – على الرغم من الدعم غير المشروط الذي تتمتع به دولة الاحتلال من كثير من دول العالم- وذلك لعدم التوصل إلى حل نهائي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لكن إذا قررت المملكة المتحدة نقل سفارتها إلى القدس، فإنها ستنضم إلى الولايات المتحدة، وكوسوفو، وغواتيمالا، وهندوراس، وهو ما ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمة أنه بالرغم من أن معظم المؤسسات البريطانية، الرسمية والمدنية، يعارضون فكرة نقل السفارة من تل أبيب للقدس، يبدو أن رئيس الوزراء تروس تفكر في هذه الخطوة الاستفزازية لإظهار تضامنها مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يتمادى في استخدام العنف مع ضمان إفلات تام من العقاب بسبب الدعم الدولي.
كما أكدت المنظمة أن نقل سفارة المملكة المتحدة إلى القدس سيكون دلالة على دعم سياسة التطهير العرقي الإسرائيلي المستمرة ضد الفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس المحتلة.
وطالبت المنظمة المملكة المتحدة بعدم نقل سفارتها إلى القدس، بل أن تضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي ووقف التوسع المتزايد للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية والاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين العزل.
