الأحكام القضائية منعدمة في ظل تراكم الأدلة على تسييس السلطة القضائية
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا استمرار سياسية الاعتقال التعسفي وقمع حرية الرأي والتعبير بحق نشطاء في دولتي الإمارات والمملكة العربية السعودية، مع حرمانهم من الحق في محاكمة عادلة.
وكانت محكمة استئناف أبو ظبي قد قضت الأربعاء 30 مايو/ أيار الجاري بسجن الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور والحاصل على جائزة “مارتين إينالز” السويسرية تكريما لنشاطه الحقوقي، مدة عشر سنوات سجنا مع غرامة مليونية. وجاء الحكم على خلفية تغريدات قام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم ثورات الربيع العربي وتطالب بالإصلاح في دولة الإمارات، واعتقل منصور في 20 مارس/آذار 2017 وتعرض للتعذيب والمعاملة المهينة والتهديد بالقتل.
كما قضت محكمة سعودية في ذات التاريخ بسجن الكاتب محمد الحضيف خمس سنوات ومنعه من السفر خمس سنوات أخرى، وإغلاق حسابه على تويتر، بالإضافة إلى حرمانه من الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشره تغريدات على حسابه على تويتر تسيء للإمارات.
وبينت المنظمة أن الأحكام المذكورة صدرت في ظل حرمان المعتقلين من حقهم في المحاكمة العادلة، حيث تعاني الأنظمة القضائية في الإمارات والسعودية من التسييس والتبعية للجهات التنفيذية، مما يحرم المُحاكَمين أي فرصة حقيقة للانتصاف القانوني.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة والمقررين الخاصين بالاعتقال التعسفي واستقلال القضاء الضغط على الحكومتين السعودية والإماراتية من أجل إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات على خلفية معارضة السلطات، ووضع حد لقمع حرية الرأي والتعبير.
