لليوم السابع على التوالي يتواصل قصف قوات الاحتلال الكثيف على غزة الذي أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 1537 قتيلًا، و6612 جريحًا نصفهم من النساء والأطفال، كما تغيرت معالم غزة بسبب كثافة القصف الذي بلغ 6000 قنبلة تزن 4000 طن على قطاع غزة بحسب تصريح رسمي لجيش الاحتلال.
القصف العشوائي الذي مارسته قوات الاحتلال أدى إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين إلى أماكن متفرقة وانهيار القطاع الصحي بشكل كبير، كما تفاقم الوضع الإنساني بسبب قطع الماء والوقود والكهرباء ونفاذ الطعام والمستلزمات الصحية والأدوية، مما حول غزة إلى أطلال وأعمدة دخان.
هذا الوضع الإنساني المأساوي وتلك الجرائم المروعة لم تحرك ضمائر دول كبري في المجتمع الدولي على رأسها الولايات المتحدة التي قررت دعم الاحتلال عسكريا بشكل غير محدود في مجازره المتواصلة بحق المدنيين، والتماهي مع سد كل مسارات الإغاثة لسكان القطاع عبر قصف معبر رفح ورفض فتح ممر آمن لدخول المساعدات الإنسانية.
لم يتوقف موقف بعض قيادات الدول عند حدود التخاذل والخرس فحسب، بل عملوا على الترويج لأكاذيب الاحتلال وطمس الحقيقة وإدانة الضحية وتبرير العقاب الجماعي للمدنيين، وعملت الماكينة الإعلامية الرسمية لتلك الدول على خداع الرأي العام لتبرير مواقفها المخزية.
البيت الأبيض تراجع عن تصريحات الرئيس الأمريكي التي قال فيها بايدن إن مسلحي غزة قاموا بـ “قطع رؤوس الأطفال”، حيث أكدوا أن هذه التصريحات كانت مبنية على “مزاعم” مسؤولين إسرائيليين وتقارير إعلامية محلية، وأوضحوا في تصريح رسمي أن بايدن والمسؤولين الأمريكيين “لم يروا هذه الصور، ولم يتحققوا بشكل مستقل من هذه المزاعم”، لكن هذا التراجع صدر دون اعتذار أو إشارة للجرائم التي تحدث في قطاع غزة والتي تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر.
الحكومات الغربية التي طالما ادعت الدفاع عن حرية الرأي والتعبير شنت حملة قمع شرسة لإخفاء أي تضامن مع الشعب الفلسطيني، وإرهاب المدافعين عن حقوق الإنسان الرافضين لجرائم الاحتلال.
وزيرة الداخلية البريطانية أعطت أول الأمس تعليمات للشرطة حول منع التلويح بالعلم الفلسطيني، أو حتى ترديد بعض الهتافات المناصرة لفلسطين ودعت الشرطة لاتخاذ اجراءات سريعة لقمع المتظاهرين، كما قامت الحكومة الفرنسية بمنع تنظيم المظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني وهددت رئيسة وزراء فرنسا المشاركين في تلك التظاهرات بالاعتقال، كما هدد الاتحاد الأوروبي مالك منصة “إكس” إيلون ماسك بفرض عقوبات على ما قالوا إنه “محتوى مضلل” بشأن العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة، بغرض دفعه لحذف المحتوى الداعم لفلسطين على غرار الفيس بوك.
انطلاقا من هذا الواقع المؤسف تدعو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وسائل الإعلام الحرة والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي والمدونين والمؤسسات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، العمل على كشف حقيقة ما يجري في قطاع غزة للرأي العام العالمي، ونقل حجم الدمار وضحايا العدوان من النساء والأطفال، والشلل الذي أصاب القطاع ومنع الإغاثة عنه، ومواجهة الأكاذيب التي تتبناها بعض الحكومات الغربية لتبرير دعمها المشين لجرائم الاحتلال.
