دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الاتحاد الأوروبي وكافة الداعمين للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لممارسة أقصى الضغوط عليها لوقف القمع الذي تمارسه بحق النشطاء.
وشددت المنظمة أنه من غير المقبول استمرار الدعم الذي تتلقاه السلطة وأجهزتها الأمنية من الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى فهذا الدعم يستخدم في تدريب أجهزة أمنية تقمع الشعب الفلسطيني وهذا يناهض منظومة القيم والحقوق التي ينادي بها الاتحاد الأوروبي.
وأضافت المنظمة أنه في أعقاب مقتل الناشط نزار بنات على يد الأجهزة الأمنية لم تستخدم أي وسيلة لمحاسبة الجناة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي رغم معرفة المنفذين ومصدري الأوامر مما أعطى انطباعا لهذه القوى أنها في مأمن من أي عقاب فارتفعت حدة توحشها.
وبينت المنظمة أنه خلال الأيام الماضية تجاوزت هذه الأجهزة كل الخطوط الحمراء فقامت بمنع وقفات وسط رام الله تطالب بمحاسبة قتلة بنات وقامت باعتقال مفكرين وأدباء ونشطاء رجالا ونساء كانوا ينوون المشاركة في الوقفات الاحتجاجية في رسالة واضحة أن المستوى الأمني بتوجيه ودعم مطلق من المستوى السياسي مصراً على مواصلة نهجه في القمع.
وأشارت المنظمة أن ممارسات الأجهزة الأمنية تضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال حيث أصبحت الحياة شبه مستحيلة في ظل حصار خانق على قطاع غزة واعتقالات يومية في الضفة الغربية واستخدام القوة المميتة في فض المظاهرات وهدم المنازل وبناء المستوطنات وعرقلة حركة الناس بين المدن والقرى.
إن استمرار ممارسات الأجهزة الأمنية غير القانونية والتي تتسم بالوحشية يستنزف طاقات الشعب الفلسطيني ويضعف من مقومات صموده أمام الاحتلال مما يوجب على كافة القوى الوقوف بحزم لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه يتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا الجرائم ويتوجب عليهما كف يد الأجهزة الأمنية عن المواطنين وإحالة ملف مقتل نزار بنات إلى المحكمة المختصة حسب الأصول وعدم التدخل في إجراءات التحقيق والمحاكمة.
