دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الاتحاد الأوروبي ودول أخرى وقف كل أشكال الدعم للسلطة الفلسطينية وعلى وجه الخصوص الدعم المقدم لأجهزة الأمن.
وبينت المنظمة أنه لا يجوز استخدام أموال دافعي الضرائب في دول الاتحاد الأوروبي في دعم سلطة قمعية تقوم أجهزتها الأمنية منذ أن تم تأسيسها في اعتقال مواطنين وتعذيبهم وقتلهم تماما كما يفعل الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت المنظمة أن ادعاءات المسؤولين في الاتحاد الأوروبي عدم تقديم دعم للأجهزة الأمنية تكذبها وثائق الاتحاد الأوروبي التي تبين أن هناك بعثة شرطية للاتحاد الأوروبي في أراضي السلطة برئاسة Nataliya Apostolova بميزانية سنوية تقدر بأكثر من 12 مليار يورو تقدم التدريب لجهاز الشرطة الذي يرافق الأجهزة الأمنية في اعتقال المواطنين كما تقوم بقمع المتظاهرين هذا إضافة إلى الدعم المادي العلني والسري الذي يقدمه الاتحاد أو الدول الأعضاء لدعم هذه الأجهزة.
وتساءلت المنظمة من أين تأتي ميزانية تفوق المليار دولار لستة أجهزة أمنية هي الشرطة المدنية، الأمن الوقائي، المخابرات العامة، الاستخبارات العسكرية، قوات الأمن الوطني وأمن الرئاسة قوامها أكثر من 75 ألف عنصر حيث تشكل هذه الميزانية أكثر من ثلث الميزانية العامة وتعادل ميزانية وزارتي التعليم والزراعة ويفوق تعداد عناصرها أل 75 ألف لولا الأموال التي تنهال من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول.
وأشارت المنظمة أن برنامج دعم العدالة وحكم القانون الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي ويرصد له ميزانيات عبر تدريب القضاة والمدعين العامين والمحاكم لم يتمخض عن شيء، فالمنظومة القضائية عاجزة أمام الأجهزة الأمنية و تأتمر بأمرها فهي تقوم بإضفاء الشرعية على اعتقال النشطاء عبر التمديد لهم رغم ادعاءات التعذيب وهي ان أصدرت حكما بالإفراج لا تنفذه الأجهزة الأمنية فما فائدة هذا الدعم الذي مضى عليه عقود سوى دعم منظومة قمعية تسعى لتعزيز الفساد والاحتلال.
إن عملية قتل الناشط نزار بنات وما تبعها من اعتداء على المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية باللباس الرسمي والمدني يؤكد أن هذه البرامج لن تثمر في شيء سوى ازدياد وحشية هذه الأجهزة وقمعها للمواطنين لمجرد التعبير عن الرأي وهذا يناقض بشكل صارخ القيم والمبادئ التي تقوم عليها المجتمعات الأوروبية.
لقد نكأت الجريمة البشعة الجراح التي تسببت به هذه الأجهزة لكافة قطاعات الشعب الفلسطيني فمنذ تأسيسها اعتقلت آلاف الفلسطينيين وقتلت تحت التعذيب واغتالت أكثر من 60 مواطنا وقد أفلت المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب فلم تجر أي عملية محاسبة فعالة وشفافة لإنصاف الضحايا.
لقد آن الأوان لملاحقة ومحاسبة المسؤولين في السلطة بدءا من الرئيس عباس ورئيس الوزراء ومسؤولي الأجهزة الأمنية وعلى رأسهم ماجد فرج و زياد هب الريح، فالاتحاد الأوروبي ومختلف الدول مطالبين بوقف كل أشكال الدعم لهذه السلطة والمحكمة الجنائية الدولية يجب أن تحقق في الجرائم المرتكبة خاصة وأن مكتب الادعاء العام لديه ملف متكامل يثبت بالأدلة أن السلطة ترتكب جرائم ضد الإنسانية عبر شنها حملات منهجية للقضاء على معارضيها.
