تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بطلب إلى وزارة الخارجية البريطانية لفرض عقوبات على المنظمة الصهيونية العالمية ومنظمة أمانا الاستيطانية لدور المنظمتين الفاعل في دعم المستوطنين الذين يمارسون الإرهاب بحق الفلسطينيين.
وأضافت المنظمة أنها قدمت تقريرًا مفصلًا مدعومًا بالأدلة تبين كيف عملت المنظمتان على توقيع عقود مع مستوطنين فرضت عليهم وزارة الخارجية عقوبات، وفي هذه العقود تم تخصيص أراض لبناء بؤر استيطانية يستخدمها المستوطنين للتوسع وسرقة مزيد من الأراضي والاعتداء على الفلسطينيين في الجوار.
وبينت المنظمة أن حكومة الاحتلال تستخدم المنظمة الصهيونية العالمية من خلال قسم الاستيطان كمنصة لتحويل الأموال للمستوطنين لبناء البؤر الاستيطانية فعلى سبيل المثال حولت حكومة الاحتلال أكثر من 5.6 مليون جنيه إسترليني إلى قسم الاستيطان عام 2023 في المنظمة لبناء 101 بؤره استيطانية وبدوره قام القسم بتحويلها إلى المجالس المحلية التي تقوم بتمويل أفراد ومنظمات لأنشاء البؤر الاستيطانية.
أضف إلى ذلك وقعت المنظمة بشكل مباشر عقود مع مستوطنين مدرجين على لائحة العقوبات في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية مثل المستوطن تسفي بار يوسف الذي وقع عقدًا مع قسم الاستيطان لإنشاء مزرعة، كما تم توقيع عقدًا مع المستوطن المتطرف موشيه شارفيت، والذي قام بدوره بالاستيلاء على أرض وأنشأ عليها بؤره استيطانية.
أما فيما يتعلق بـمنظمة أمانا التي أدرجتها كندا على لائحة العقوبات فهي من المنظمات الاستيطانية النشطة على نطاق واسع لذلك فهي توصف بأنها “أبو وأم البؤر الاستيطانية” تبلغ قيمة أصولها أكثر من 120 مليون جنيه إسترليني وتعمل بميزانيه سنوية مفتوحه تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.
كما قامت منظمة أمانا بتوقيع عقد مع المستوطن ينون ليفي، وهو مدرج على لائحة العقوبات البريطانية بسبب دوره في إدارة مزرعة ميتاريم التي تأسست عام 2021، والتي استخدم مستوطنوها العنف الجسدي وتدمير الممتلكات لتهجير المجتمعات الفلسطينية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وعبرت المنظمة عن استغرابها من أن تقوم وزارة الخارجية بفرض عقوبات على الأفراد دون المنظمات التي تقدم لهم الدعم المادي والمعنوي إذ بدون هاتين المنظمتين لما استطاع هؤلاء القيام بما يقومون به من اعتداءات وحشيه على الفلسطينيين إضافة إلى أن هاتين المنظمتين تنشطان في مجال الاستيطان عمومًا منها أنشطة معروفة وغيرها الكثير غير معروف.
وشددت المنظمة في طلبها على أن حلفاء إسرائيل ومنهم المملكة المتحدة قد غضوا الطرف عن جرائم حكومة الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية وأمدوها بكل أنواع الدعم ولم تجرؤ على فرض عقوبات على مسؤولين في الحكومة وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو باعتبارهم المسؤولين عن كل الجرائم المرتكبة في الأراضي المحتلة.
كما أكدت المنظمة أن لائحة العقوبات التي اصدرتها المملكة المتحدة بحق افراد من المستوطنين لا تعفي الحكومة البريطانية من مسؤولياتها وهي ترقى إلى أن تكون خطوة مخادعة لذر الرماد في العيون في موازاة الدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة البريطانية لحكومة الاحتلال الأمر الذي يجعل الحكومة متورطة في الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال.
وأشارت المنظمة أن الحد الادنى المطلوب من الحكومة البريطانية القيام به بعد عام كامل من الإبادة الجماعية في قطاع غزة وعقود من الاستيطان في الأراضي المحتلة ان تقوم بفرض عقوبات شاملة على حكومة الاحتلال ووقف تصدير كافة الأسلحة التي تستخدم للفتك بالفلسطينيين.
وأبرزت المنظمة أن التركيز على هاتين المنظمتين يأتي لوضع الحكومة البريطانية أمام حقيقة أن لائحة العقوبات لا قيمة لها دون أن تشمل اللاعبين الأساسيين في جريمة الاستيطان، ونذكر هنا أن هناك عشرات من المنظمات الاستيطانية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولها فروع في مختلف دول العالم وتجمع التبرعات لدعم أنشطة المستوطنين الإجرامية.
ودعت المنظمة الدول كافة التي يتواجد فيها فروع لهذه المنظمات وتقوم بجمع التبرعات وتستفيد من الإعفاءات الضريبية أن تعمل على إغلاق مكاتبها وملاحقة مسؤوليها لاشتراكهم في جرائم توصف في القانون الدولي الإنساني على أنها جرائم حرب.
