تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بطلب رسمي إلى وزارة الخارجية البريطانية تطالب فيه بفرض عقوبات بموجب نظام العقوبات العالمية لحقوق الإنسان لعام 2020 المعروف بـ”ماغنيتسكي”، على عدد من المسؤولين في مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) ومسؤولي الشركات الأمنية المتعاقدين معها لاشتراكهم في عمليات قتل وإذلال الفلسطينيين في قطاع غزة عبر استغلال حاجتهم للغذاء.
وأضافت المنظمة أن الطلب اشتمل على قائمة بأسماء المسؤولين في المؤسسة ورؤساء الشركات الأمنية المتعاقدين معها، وهم: جونـي مور الابن (الولايات المتحدة)، وديفيد بابازيان (أرمينيا – مقيم في المملكة المتحدة)، ولولِك صامويل هندرسون (الولايات المتحدة)، وديفيد كولر (سويسرا)، وجيمسون غوفوني (الولايات المتحدة) مدير شركة UG Solutions الأمنية المتعاقدة مع GHF، وفيليب “فيل” رايلي (الولايات المتحدة) مدير شركة Safe Reach Solutions الأمنية.
وبيّنت المنظمة في طلبها أن المؤسسة المذكورة تم إنشاؤها بدعم مباشر من الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن هنالك أدلة متراكمة ودامغة على اشتراك هؤلاء في جرائم خطيرة كانت مدار إدانة واستنكار واسعين من مسؤولين أمميين ورؤساء دول وحكومات. فمنذ اللحظة الأولى لإنشاء المؤسسة، كان يعلم القائمون عليها ما سيُقدمون عليه، وهو عسكرة المساعدات الإنسانية لإخضاع السكان وإلغاء دور أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المتعاونة معها.
وأشارت المنظمة إلى أن المؤسسة أنشأت أربع نقاط توزيع هي في الحقيقة مناطق عسكرية تخضع لسيطرة جيش الاحتلال، ومنذ اليوم الأول لبدء عملها تَكشف أن هذه النقاط ما هي إلا مصائد للموت وتُستخدم لابتزاز السكان.
واشتمل طلب المنظمة على تقارير أممية، وشهادات ميدانية موثقة تؤكد وقوع جرائم خطيرة قرب وداخل مراكز التوزيع، أبرزها إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال والمتعاقدين الأمنيين على جموع المواطنين الذين احتشدوا في ممرات ضيقة للحصول على الغذاء، مما أدى إلى قتل أكثر من 600 مدني وإصابة أكثر من 4000 آخرين بجراح منذ 27 مايو 2025.
وأكدت المنظمة أن قبول هؤلاء تنفيذ هذا المشروع دوافعه إما أيديولوجية لدعم مشروع الاحتلال في إتمام الإبادة عبر القتل والتجويع والتهجير، أو تحقيق منافع مادية على حساب حقوق الضحايا الذين يعانون الويلات طوال أكثر من 21 شهرًا.
ونوّهت المنظمة إلى أنه طوال عمل المؤسسة، ورغم ما شهدته مراكز التوزيع من مجازر موثقة، لم يصدر أي بيان إدانة من المسؤولين عنها، بل على العكس، كل البيانات والتصريحات التي صدرت تُنكر حدوث الجرائم المذكورة، فضلًا عن أنه لم يُقدَّم أحد منهم استقالته، مما يشير إلى أن هناك إصرارًا من قبل القائمين عليها على المضي قدمًا في المشروع مهما كانت العواقب.
ودعت المنظمة كافة المعنيين في المجتمع الإنساني الدولي إلى ملاحقة المسؤولين عن هذه المؤسسة والعمل على حلها، لإعادة الاعتبار للمؤسسات الأممية المتخصصة للقيام بواجباتها تجاه الكارثة الإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة.
وشددت المنظمة على أنها ستواصل العمل مع شركاء دوليين لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدى دول وكيانات دولية أخرى تضمن محاسبة المسؤولين عن المؤسسة، فمن غير المقبول في ظل الجرائم الخطيرة التي تُرتكب أن يفلت المسؤولون عنها من العقاب.
