وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رسائل إلى حكومات العديد من الدول تُنبههم إلى المسؤوليات القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتقهم بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، داعية إياهم للانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.
وأرفقت المنظمة في الرسالة “مذكرة قانونية” صاغها الخبير القانوني البريطاني د. رالف وايلد والتي سرد فيها التداعيات القانونية لعدم انضمام الدول للقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية.
وأوضحت المذكرة القانونية الالتزامات التي تقع على عاتق كل دولة بموجب القانون الدولي في ضوء الانتهاكات المرتكبة من جانب إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية، ويتضمن جوهر هذه الالتزامات ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ووقف أي أعمال أو ممارسات قد تشكل إبادة جماعية على النحو المحدد في القانون الدولي، مشددة على أهمية هذه المسؤولية الآن أكثر من أي وقت مضى في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة.
ونص الرأي القانوني على عدة إجراءات يتعين على الدول اتخاذها، بما في ذلك:
القطع الفوري لجميع أشكال الدعم لإسرائيل التي يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
فرض حظر السفر والعقوبات على الأفراد الذين يشتبه في تورطهم في جريمة الإبادة الجماعية في القطاع.
دعم الجهات القانونية الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.
وشددت الرسالة على أن هذه الخطوات ليست ضرورية للامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية فحسب، بل إنها ضرورية أيضًا لدعم مبادئ العدالة وحقوق الإنسان على مستوى العالم، وضمان الانتصاف للضحايا وترسيخ مبادئ العدالة الدولية بملاحقة مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة دوليا.
وحثت الرسالة الحكومات على مراجعة المذكرة القانونية بعناية والعمل على اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة تتماشى مع التزاماتها الدولية. كما دعت هذه الدول لتبني موقف فعّال وإيجابي تجاه قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، يتجاوز مجرد البيانات والتصريحات الرمزية، باتجاه تحركات عملية تسهم في دعم العدالة والمساءلة.
