المعتقلين تعرضوا للتعذيب والإهمال الطبي والاحتجاز في ظروف غير آدمية
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحملة الأمنية التي شنتها السلطات الأردنية على نقابة المعلمين في الأردن، وقيامها باعتقال عدد من المعلمين وأعضاء النقابات، مؤكدة أن هذا السلوك يقوض سيادة القانون ويسعى للتضييق على الحراك الديمقراطي الذي كفلته القوانين المحلية والدولية.
وذكرت المنظمة أنها تلقت تسجيلا مصورا لأجهزة الأمن الأردنية أثناء قيامها باعتقال عدد من أعضاء مجلس نقابة المعلمين فرع الكرك بينهم رئيس المجلس قايد اللصاصمة دون مراعاة لكبر سنه ولا لحالته الصحية التي بدت متدهورة للغاية في مقطع مصور تم تسجيله لحظة الاعتقال، كما تم اعتقال أمين سر المجلس الأستاذ طارق البستنجي، والأستاذ مؤيد الغوادرة، ورفضت القوة الأمنية إطلاع المعتقلين على مبرر أو سبب الاعتقال.
وأضافت المنظمة أن عملية الاعتقال والتي جاءت بعد قرار إغلاق النقابة لمدة عامين، أتت بهدف منع تظاهرات وفعاليات معارضة للحكومة، حيث تعتبر الحكومة الأردنية أن النقابة هي أحد أبرز مصادر المعارضة في البلاد.
وأوضحت المنظمة أن المعملين المعتقلين تعرضوا لجملة من الانتهاكات بدءا من اعتقالهم تعسفيا، مرورا باعتقالهم في ظروف غير آدمية وتعريض بعضهم للتعذيب الوحشي لمضاعفة معاناتهم، ووصف شقيق المعتقل أمين الطموني (44 عاماً) حجم المعاناة التي لاقاها منذ اعتقاله وقال في إفادته للمنظمة “تم اعتقال أخي بتاريخ 28 يوليو/تموز من أمام منزله في مدينة السلط من قبل قوة أمنية تابعة لجهاز مخابرات السلط، وهناك تعرض للضرب بطريقة وحشية على أيدي المخبرين، كما تعرض للصفع واللكم من قبل رئيس الفرع شخصياً، وبعدها تم نقله إلى أحد مقار الاحتجاز في منطقة دبابنة في مدينة السلط.
ووفقاً لما نقله لنا شقيقي أثناء الزيارة فإنه محتجز في زنزانة ضيقة بها 30 معتقلاً، معظمهم ينامون على الأرض، بالإضافة إلى أن الزنزانة قذرة مليئة بالحشرات الطائرة والزاحفة، وكذلك الحمام المرفق بها”.
وأضاف “حالة شقيقي الصحية وصلت إلى مرحلة حرجة نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب داخل مقر المخابرات، كما أن احتجازه في مكان غير آدمي ساهم في تدهور صحته حيث يعاني من اضطرابات في عمل عضلة القلب، وارتفاع مزمن في ضغط الدم، وبحاجة إلى الانتظام على أدوية معينة وزيارة الطبيب بصورة دورية، وهي أمور لا توفرها له إدارة مقر الاحتجاز”.
وفي إفادته للمنظمة قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “كافة الاعتقالات جاءت مخالفة للقانون حيث تمت دون إذن قضائي، قبل اقتيادهم إلى المقار الأمنية وتجديد حبسهم أمام النيابة بتهم التحريض على التجمهر غير المشروع والتحريض على الكراهية داخل المؤسسات التعليمية، والتأثير على حرية الناخب، وهي اتهامات مرسلة وملفقة، فكافة الوقفات الاحتجاجية التي تمت كانت سلمية وداخل مقار النقابات أو أمامها، اعتراضاً على تعطيل تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين النقابة والحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي ضمت بنوداً تحسن من ظروف المهنة”.
ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى الالتفات لمطالبات الجموع التي خرجت للمناداة بحرية العمل النقابي، والإفراج الفوري عن كافة المعلمين المعتقلين، وإسقاط التهم عنهم، وأكدت أن النهج القمعي في التعامل مع نقابة المعلمين لن يسفر إلا عن مزيد من المشاكل الاجتماعية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأردنيون.
