قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن مواطن مصري معارض في عهدة الشرطة الأوكرانية معرض لخطر الإعادة القسرية والتسليم إلى مصر، ليواجه خطرا داهما على حياته وسلامته، حيث ينتهج الأمن المصري التصفية الجسدية والاختفاء القسري والتعذيب في التعامل مع معارضيه، بالإضافة إلى إهدار حقهم في المحاكمة العادلة.
وأوضحت المنظمة أن الشرطة الأوكرانية قامت باعتقال المواطن المصري (معتز محمد ربيع أحمد النزلاوي – مواليد 01 نوفمبر/تشرين الثاني 1993) مساء الخميس 07 مايو/أيار الجاري على خلفية مذكرة اعتقال صادرة بحقه عن السلطات المصرية بصفته أحد المعارضين للنظام، ومتهم في عدة قضايا، مدنية وعسكرية.
وبينت المنظمة أن النزلاوي يقيم في أوكرانيا بصورة شرعية منذ عام 2015 وحتى الآن، حيث كان يدرس طب الأسنان في إحدى الجامعات الأوكرانية، ومتزوج من أوكرانية، وليس لديه أية مخالفات تتعلق بإقامته، ولم تسجل عليه أي مخالفة قانونية، ومع ذلك تم اعتقاله تمهيداً لترحيله إلى مصر، دون عرضه على أي جهة قضائية.
وفي إفادته للمنظمة قال أحد أفراد أسرة النزلاوي أنه “معارضا للنظام وتعرض بسبب ذلك لانتهاكات عدة على يد النظام مما دفعه إلى مغادرة البلاد، حيث تعرض للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية المصرية في 12 يناير/كانون الأول 2014 على خلفية اتهامه بالمشاركة في تظاهرات معارضة، واستمر اعتقاله لمدة 8 أشهر قبل الإفراج عنه 08 سبتمبر/أيلول 2014.
وخلال فترة احتجازه تعرض للتعذيب والاخفاء القسري لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها وتم الزج باسمه في القضية رقم 9868 لسنة 2013 إداري الفيوم، وقضايا أخرى أُحيل بعضها للقضاء العسكري”.
وأكدت المنظمة أن اعتزام السلطات الأوكرانية تسليم المواطن معتز النزلاوي إلى مصر هو خرق جسيم للقانون الدولي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ومشاركة مباشرة في جرائم وانتهاكات النظام المصري بحق معارضيه والتي بلغت من الجسامة والانتشار حدا غير مسبوق، وهذا السجل الحقوقي المذري معلوم تماما لكافة حكومات العالم.
وبينت المنظمة أن السلطات المصرية عكفت في الآونة الأخيرة إلى استغلال الاتفاقيات الثنائية للتعاون الأمني بينها وبين بعض البلدان، واستغلال عضوية الدولة المصرية في منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” لملاحقة النشطاء المصريين المقيمين بالخارج، بتلفيق العديد من الاتهامات الجنائية لهم بغية تيسير إجراءات التسليم.
ولفتت المنظمة إلى أن السلطات المصرية قد فشلت على طوال الفترة السابقة في إثبات جدية أي من الاتهامات الموجهة للمعارضين أمام كافة الدول التي لديها أنظمة قضائية مستقلة، وانتهى المطاف إلى رفض كل طلبات التسليم التي تقدمت بها السلطات المصرية بعد إقرار قضاء تلك الدول أن القضاء في مصر منهار ومسيس، ولم تتم الاستجابة لطلبات تسليم معارضين مصريين إلا من دول لا تحترم حقوق الإنسان، ودون الالتزام بأي من المعايير القانونية أو الإجرائية.
وطالبت المنظمة الاتحاد الأوربي والأمين العام للأمم المتحدة الضغط على السلطات الأوكرانية لمنعها من تسليم المواطن المصري المعارض معتز النزلاوي، والامتناع عن القيام بأية محاولة للالتفاف حول التزامها القانوني عن طريق استخدام التأكيدات الدبلوماسية من قبل الحكومة المصرية في صيغة مذكرات تفاهم أو بأية صيغة أخرى.
