على السلطات الإماراتية إلغاء قرار تجريد جنسية

تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 من اتحاد سبع إمارات ولم يوضح دستور الدولة شكل نظام الحكم واكتفى بالنص على أنها دولة اتحادية ،تتقاسم العائلتان الحاكمتان في إمارتي دبي وأبو ظبي أهم السلطات في الدولة وتعتبر إمارة أبو ظبي مركز السلطات السيادية والأغنى بين الإمارات السبعة.
وفقا لمركز الإحصاء الوطني في دولة الإمارات بلغ عدد سكان الدولة في عام 2005- في أول تعداد سكاني يجرى في البلاد منذ أحد عشر عاما- 4.1 مليون نسمة، منهم نحو 825 ألف مواطن،وعكفت الدولة على تقدير عدد السكان في السنوات التالية دون إجراء تعداد علمي ووفقا لآخر تقدير إحصائي في منتصف عام 2010 بلغ عدد السكان حوالي 8 ملايين نسمة منهم 947 ألف مواطن، وبرر المركز عدم إجراء إحصاء في إبريل عام 2010 لعدة أسباب أغربها عدم توفر موارد مالية!! وبحسب الأرقام الرسمية، فإن نسبة الأمية في الامارات تبلغ 9%، وهي متقاربة بين المواطنين وغير المواطنين، فيما بلغت نسبة المواطنين الحاصلين على الثانوية العامة كأعلى مؤهل علمي 31%، بينما بلغت النسبة لغير المواطنين 24% ، أما نسبة المواطنين الحاصلين على شهادات جامعية (بكالوريوس فما فوق) تبلغ 18%.
طوال سنين عززت الحكومة الإماراتية ثقافة الإستهلاك وبدأت الإمارات المختلفة تتسابق لنشر وتعميق اقتصاد الترفيه حيث صرفت المليارات على مشاريع لا طائل منها وعلى مدار العام تعقد المهرجانات والحفلات الفنية والمسابقات الرياضية وغيرها في الوقت الذي لم تقم فيه الحكومة الإماراتية برعاية مشاريع علمية جادة تخطط للمستقبل كمراكز الأبحاث المتعلقة بالفضاء والطاقة البديلة وتشجيع الإبداع والإبتكار سيما أن الدخل القومي المرتفع للدولة يتيح لها تدشين مشاريع جبارة في هذه المجالات حيث قدر الدخل القومي للدولة عام 2011 بـ 201 مليار دولار ووصل احتياطي الذهب والعملات الأجنبية 67 مليار دولار،أما إنتاج النفط فهو 2.7 مليون برميل يوميا وكمثال على عمق ثقافة الاستهلاك للدولة تبلغ صادرات الولايات المتحدة الى دولة الإمارات من البضائع الكمالية والغذائية 11.68 مليار دولار أما صادرات الإمارات الى الولايات المتحدة فتبلغ حوالي 1.45 مليار دولار فقط.
وعلى الرغم من الإنفتاح الإقتصادي والإجتماعي والإنفلات من العديد من العادات والتقاليد الموروثه ومجارات ما هو غربي في المأكل والملبس..ألخ إلا أن ذلك لم ينعكس على الحياة السياسية ولم يلحظ أي تطور على مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وانشاء الأحزاب السياسية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار إلا بالقدر الذي يسمح به حكام هذه الدولة حيث تتمتع العائلات الحاكمة بحقوق حصرية لا
يوجد مثيل لها لدى المواطنين الآخرين كحرية التصرف في ثروات البلاد والتأثير على القضاء وحرية صناعة القرار الداخلي والخارجي.ومع بزوغ فجر الربيع العربي حاولت السلطات الإماراتية التخفيف من حالة الإحتقان السائدة فلجأت في آذار من عام 2011 الى إطلاق مجموعة من المشاريع الإسكانية والغذائية بتكلفة 1.5 مليار دولار في الإمارات الفقيره ورفع روارتب الموظفين وإعطاء حوافز ومنح ورفع رواتب التقاعد في الجيش بنسبة 70% ،كل هذا كان ينشر في كل وسائل الإعلام الإمارتية ويسوق له على أنه منحة من قادة البلاد وليس حقا.
كسر حاجز الصمت:

في ظل هذه الأجواء انبرى عدد من المواطنين وتحركوا لإحداث خرق في جدار الجمود الذي يطوق الحياه السياسية فليست حياة الترف والبذخ ما يرنو إليه المواطن، واتخذ هذا التحرك عدة أشكال منها الدعوة الى مظاهرات عبر شيكة التواصل الإجتماعي على الإنترنت وتوقيع عريضة مطالب سياسية متواضعه لتطوير عمل المجلس الوطني الإتحادي ورفعها إلى رئيس الدولة .كان رد السلطات الإماراتية على كلا التحركين قاسيا حيث قامت السلطات باعتقال عدد من المواطنين وتقديمهم الى محاكمات غير عادلة أثارت ضجة في دولة الإمارات والعالم،أما الإجراء الأقسى فهو تجريد عدد من الموقعين على عريضة الإصلاحات من جنسياتهم بتهم التآمر على أمن الدولة.
المجلس الوطني الإتحادي : يعرف المجلس الوطني الاتحادي بالسلطة التشريعية للاتحاد إلا أن صلاحياته ما زالت استشارية ويعتبر السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: المجلس الأعلى للاتحاد – رئيس الاتحاد ونائبه – مجلس وزراء الاتحاد – المجلس الوطني الاتحادي – القضاء الاتحادي، كان أعضاء المجلس وعددهم 40 منذ نشأته يعينهم حكام إماراتهم لكن في نهاية العام 2006 تم التوافق على إجراء انتخابات يصوت فيها عدد محدود من مواطني كل إمارة يسمون بالهيئة الانتخابية، لمرشحين يمثلون نصف عدد حصص الإمارة من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي. وفي أيلول عام 2011 أجريت انتخابات لاستكمال انتخاب
20 عضوا في المجلس الوطني الإتحادي إلا أن إقبال المواطنين على الإنتخابات كان ضعيفا عبر عن حالة اليأس التي وصل اليها المواطنون من تقدم الدولة نحو ديمقراطية حقيقية تتيح لهم المشاركة لسياسية في حدودها الدنيا،فلم تتوفر معلومات عن العملية الإنتخابية وغابت مظاهر الحملات الإنتخابية في الإعلام.

عريضة المطالب السياسية :

بأدب جم ينم عن فهم عميق لموروث دولة الإمارات وبعيدا عن اللغة السياسية الحادة المتبعة في الدول الديمقراطية عند المطالبة بالحقوق،تقدم عدد من أبناء دولة الإمارات الى رئيس الدولة بعريضة مطالب سياسية بتاريخ 03/03/2011 استهلوها بما يلي :”صاحب السمو الشيخ /خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،أصاحب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد حفظهم الله ،يشرفنا نحن الموقعين أدناه مجموعه من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة أن نرفع لمقام سموكم الكريم ولأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد بالغ التقدير
والإحترام ،كما نحيي سموكم على ما تبذلونه من جهود مباركة لتحقيق العزة والكرامة لأبنائكم شعب دولة الإمارت العربية المتحدة ،لقد عاشت دولة الإمارات عبر تاريخها المشرق وما زالت انسجاما كاملا بين القيادة والشعب ،وتعتبر المشاركة في صنع القرار جزء من تقاليد وأعراف هذا الوطن منذ قبل قيام الدولة وما بعدها وذلك كله نحرص على استمراره ،وإننا لنعتبر ذلك مبعثا للفخر والاعتزاز …..وانطلاقا من إيماننا العميق بحرص سموكم على مصلحة هذا الوطن وأبنائه وهم أبناؤكم وإيمانا منا بحرص سموكم على التواصل الدائم مع المواطنين فإننا نتقدم الى سموكم وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد بطلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى رقم 4 لسنة 2006 والقرار الإتحادي رقم 2 لسنة 2011 والقرار رقم 3 لسنة 2006 بشأن تحديد اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الإتحادي على نحو يحقق التطلعات التالية :1-انتخاب جميع اعضاء المجلس الوطني الإتحادي من قبل كافة المواطنين كما هو مطبق في الدول الديمقراطية حول العالم.2-تعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الإتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة.وفقكم الله لما فيه خير هذا الوطن ومستقبل أجياله وأعانكم على تحمل مسؤولياتكم في خدمة وطنكم وأبناء شعبكم ،هذا والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،أبناؤكم المخلصون……..” .
كما هو واضح وجلي لقد كانت سطور هذه الرسالة من اللطف واللين ما يجعل استيعابها أمرا محتما لدى كل عاقل وصاحب بصيرة نافذه وإن عزم على عدم الإستجابة إلى ما جاء فيها من مطالب، فالرسالة لم
تتضمن أي عبارة تخل بالأدب أو إهانة ذوي المقام الرفيع،كلماتها لم تأت بانقلاب على ما هو متوارث في احترام الكبير، الشيخ والأمير في ظل عصر احتضن مصطلحات مثل “الشعب يريد إسقاط النظام ،عليك أن ترحل،هذا النظام لم يعد يجاري الأنظمة الحديثة”،لم يرد أصحاب العريضة الإنتحار بالذهاب هذا المذهب إنما تقدموا من خلال فهم عميق لواقع دولة الإمارات بمطالب محقه وهم مدركون أنها لا تغير أبدا من شكل نظام الحكم بكيفية عميقة،على الرغم من ذلك كان رد السلطات الإماراتية على “الأبناء المخلصون” بما يلي :

حل عدد من المؤسسات:

في نيسان وأيار عام 2011 أقدمت السلطات الإماراتية على حل مجالس إدارة جمعيات مدنية من أهمها مجالس إدارة جمعية المعلمين،جمعية الحقوقيين ،جمعية الإصلاح وجمعية الإرشاد وعينت مجالس إدارية جديدة ،بررت السلطات هذا الإجراء لقيام عدد من أعضاء هذه الجمعيات بالتوقيع على عريضة الإصلاحات السياسية، كما قامت السلطات الإمارتية باغلاق “مركز التفكير الإبداعي” الذي يرأسه علي حسين العبادي أحد المجردين من الجنسية .ومن الجدير ذكره أن دولة الإمارات أصبحت تضع شروطا صعبة للحصول على تراخيص من أجل انشاء مراكز بحثية وتدريبية بعد موجة اشتعال الثورات العربية.

التجريد من الجنسية:

في كانون الأول من عام 2011 أصدر رئيس الدولة التي وجهت له العريضة قرار بتجريد ستة من الإماراتيين من جنسياتهم منهم عدد من وقع على العريضة وجاء في نص الخبر الذي نشرته صحيفة الإمارات اليوم على موقها الإلكتروني بتاري 23/12/2011 ما يلي : “صرح مصدر في الإدارة العامة لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، بأن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أصدر في الرابع من ديسمبر 2011 أمراً يقضي بسحب جنسية الدولة من كل من:
1- حسين منيف عبدالله حسن الجابري، مُنح جنسية الدولة بالتجنس بتاريخ 24/5/1976.
2- حسن منيف عبدالله حسن الجابري، منح جنسية الدولة بالتجنس بتاريخ 24/5/1976.
3- إبراهيم حسن علي حسن المرزوقي، منح جنسية الدولة بالتجنس بتاريخ 11/3/1979.
4- شاهين عبدالله مالالله حيدر الحوسني، منح جنسية الدولة بالتجنس بتاريخ 18/11/1976.
5 – علي حسين أحمد علي الحمادي، منح جنسية الدولة بالتجنس بتاريخ 3/6/1986.
6- محمد عبدالرزاق محمد الصديق العبيدلي، منح جنسية الدولة بالتجنس بتاريخ 19/7/1976
(يضاف إلى المذكورة أسماءهم المواطن أحمد غيث السويدي الذي سحبت جنسية على نفس الخلقية في نيسان 2011).
وذلك لقيامهم بأعمال تُعدّ خطراً على أمن الدولة وسلامتها.وأوضح المصدر أن المذكورين كانوا في الأصل يحملون جنسيات دول أخرى، وأن السلطات المختصة منحتهم جنسية الدولة بالتجنس.وأضاف المصدر أنهم عملوا خلال السنوات الماضية على القيام بأعمال تهدد الأمن الوطني للدولة، من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة.كما ارتبط بعضهم بمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.وقال المصدر إن المادة (16) من قانون الجنسية رقم (17) لسنة 1972 والقانون المعدل عليه، تنص على أنه تسحب الجنسية عن المتجنس إذا أتى عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها، أو شرع في ذلك، مؤكداً أن اتخاذ هذا القرار يعتبر من الأعمال السيادية للدولة”.
إذا تهم جاهزة إرهاب،خطر على أمن الدولة وبالتالي حكم أشد قسوة من حكم الإعدام التجريد من الجنسية كرد انتقامي على تجرؤ عدد من هؤلاء على مخاطبة رئيس الدولة والمطالبة ببعض الحقوق الشكلية التي قد تعود بالخير على المواطنين والوطن.وفي هذا المشهد نجد غيابا تاما للقضاء فتهمة تهديد أمن الدولة مصطلح واسع وينطوي على وصف جرمي لا يمكن إثباته إلا بإجراء بحث معمق في ساحات القضاء لتحديد بنود الإتهام بشكل دقيق والدفوع في مواجهة هذه البنود وهو مالم يحدث في حالة هؤلاء المواطنين .
حتى الإجراء المتبع في مثل هذاه الحالات وهو تبليغ من يهمهم الأمر قرار التجريد من الجنسية بشكل إداري سليم وبيان الأسباب القانونية حتى يتم تحدي القرار أمام القضاء لم يحدث فقد تم استدعاء المذكورة أسماؤهم الى مقر سلطة الهجرة في أبو ظبي حيث تم تجريدهم من كافة الأوراق الثبوتية وترقين قيودهم في السجلات الرسمية ،ومن ذلك التاريخ أصبحوا عديمي الجنسية ومن أجل تقنين إقامتهم الواقعية على الأراضي الإماراتية طلب منهم إيجاد كفيل لهم وإلا فإن السلطات سوف تقدم على زجهم في السجون.والأخطر من ذلك ان السلطات تعتبر قرار التجريد من الجنسية عمل سيادي غير خاضع لرقابة القضاء في مخالفة صريحة لدستور الدولة.

للإطلاع على محتوى التقرير كاملا الرجاء تحميل الملف المرفق

محمد عبدالرزاق محمد الصديق

الجنسية :الإمارات العربية المتحدة .
مكان الميلاد :إمارة الشــارقة .
تاريخ الميلاد :31/12/1964م
الحالة الإجتماعية:متزوج وله 12 إبنا.
المؤهل العلمي:ماجستير في الفقه.
العمل: أعمال حرة
تاريخ سحب الأوراق الثبوتية:14/12/2011

شاهين عبد الله الحوسني

الجنسية : :الإمارات العربية المتحدة .
مكان الميلاد :خورفكان/ الشارقة
تاريخ الميلاد :01/08/1961
الحالة الإجتماعية:متزوج وله 8 أبناء
المؤهل العلمي: دكتوراة ، دراسات المعلومات – جامعة فلوريدا الحكومية
العمل: جامعة الإمارات
تاريخ سحب الأوراق الثبوتية: 15/12/2011

علي حسين الحمادي

الجنسية : :الإمارات العربية المتحدة .
مكان الميلاد :المرفأ/أبو ظبي
تاريخ الميلاد :21/12/1961
الحالة الإجتماعية: متزوج وله 7 أبناء
المؤهل العلمي: دكتوراه في التطوير الإداري
العمل: مؤسس ورئيس مركز التفكير الإبداعي بدبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
تاريخ سحب الأوراق الثبوتية :23/12/2011

حسـين منيـف عبدالله الجـابري

الجنسية : :الإمارات العربية المتحدة .
مكان الميلاد : أبو ظبي
تاريخ الميلاد :29/03/1959
الحالة الإجتماعية:متزوج وله 5 أبناء
المؤهل العلمي:بكالوريوس تربية وعلم نفس
العمل: رئيس قسم التدريب والتطوير بدائرة بلدية أبوظبي
تاريخ سحب الأوراق الثبوتية: 18/012/2011

حسن منيف عبدالله الجابري

الجنسية :الإماراتية
مكان الميلاد : أبو ظبي
تاريخ الميلاد:15/06/1960
الحالة الإجتماعية: متزوج وله 7 أبناء
المؤهل العلمي: بكالوريوس إدارة عامة
العمل: متقاعد-ديوان الرئاسة سابقا.
تاريخ سحب الأوراق الثبوتية:14/12/2011

ابراهيم حسن علي حسن حظيبة المرزوقي

الجنسية :الإماراتية
مكان الميلاد :مغوه/أبو ظبي
تاريخ الميلاد: 30/12/1971
الحالة الإجتماعية: متزوج وله خمسة أبناء.
المؤهل العلمي: بكالوريوس آداب.
العمل: مدرس
تاريخ سحب الجنسية: 18/12/2011

أحمد غيث أحمدالسويدي

الجنسية :الإماراتية
مكان الميلاد :خورفكان/الشارقة
تاريخ الميلاد :01/01/1960
الحالة الإجتماعية: متزوج وله 7 أبناء
المؤهل العلمي: هندسة بترول وماجستير اقتصاد
العمل:موظف في دائرة أبو ظبي المالية.
تاريخ سحب الأوراق الثبوتية:30/05/2011