أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشدة الاعتقال التعسفي الذي تعرضت له الناشطة المصرية غادة نجيب الاثنين 02 أكتوبر/تشرين الأول على يد السلطات التركية، حيث تم اعتقالها من منزلها في مدينة إسطنبول، ثم نقلها بشكل تعسفي =دون توجيه أي اتهام رسمي- إلى مركز احتجاز في مدينة مالطيا التركية، والتي تبعد حوالي 1100 كيلومتر عن مكان إقامتها.
وأكدت المنظمة على أن النشاط السياسي الذي تقوم به غادة نجيب عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يتمثل في معارضتها للنظام المصري، لا يمكن أبدًا أن يكون مبررًا مقبولًا لاحتجازها وفقًا للقوانين التركية أو القوانين الدولية، وينبغي على السلطات التركية أن تحمي حقوق الإنسان وحرية التعبير كقيم أساسية يجب أن تحترمها جميع الدول، وأن تحمي تمتع كل فرد بحقه الأساسي في التعبير عن آرائه، لا أن تشارك الأنظمة القمعية كالنظام المصري في إرهاب معارضيه والتنكيل بهم.
وبينت المنظمة أن “نجيب” أتت إلى تركيا برفقة زوجها الفنان المصري هشام عبد الله، بعد تعرضهم للإرهاب والقمع على يد النظام المصري، والذي يواصل هذا القمع عبر اعتقال العديد من أفراد أسرتهم، ثم إصدار قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن “غادة”، والعمل على إرهابها بكل الطرق، وصولا لاحتجازها الأخير والذي جاء على الأرجح بناء على كود أمني صادر بحقها من النظام المصري.
إن المواقف الأخلاقية التي اتخذتها الدولة التركية في توفير الحماية القانونية للآلاف من ضحايا الأنظمة القمعية حول العالم، ليس من المقبول أن تُتبَع بتقديم المصالح الجيوسياسية ورغبة الدولة التركية في التقارب مع النظام المصري على حساب حقوق الإنسان، خاصة وأن جرائم النظام المصري وانتهاكاته لحقوق الإنسان ليست خافية على أحد، وعلى وجه الخصوص تركيا التي تعرضت لسيل من الاتهامات من هذا النظام لمجرد التزامها بالقانون الدولي في حماية الحق في حرية الرأي والتعبير للمقيمين على أرضها.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ونظرًا للالتزامات التي تتحملها تركيا بموجب القانون الدولي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تطالب بإنهاء الاعتقال التعسفي للناشطة المصرية غادة نجيب، والإفراج الفوري عنها، حيث تلتزم تركيا بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتي تضمن حماية حقوق الأفراد في التعبير والحرية الشخصية.
وتؤكد المنظمة على أن الإفراج الفوري عن “نجيب” يعزز حقوق الإنسان والعدالة والمساواة في تركيا ويمثل التزامًا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويتماشى مع الدعوة التركية المتكررة في كل المحافل الدولية حول ضرورة أهمية احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الدولية كأساس للعدالة والسلام في المنطقة والعالم.
