على السلطات الفرنسية وقف حملات القمع الممنهجة ضد المسلمين

ما تقوم به السلطات الفرنسية يناهض القوانين الدولية والمعاهدات الأوروبية

 إطلاق يد الأمن ضد شريحة معينة من المجتمع الفرنسي سيحول الدولة إلى دولة بوليسية بامتياز

على السلطات الفرنسية إعادة هيكلة نظامها المتطرف ونشر ثقافة التعايش والتسامح

على الاتحاد الأوروبي ألا يلوذ بالصمت تجاه هذه الحملات القمعية

نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بعزم السلطات الفرنسي شن حملة تفتيش واسعة ضد المساجد في فرنسا في حملة وصفها وزير الداخلية الفرنسي بالضخمة وبأنها ضد “الانفصالية”.

 وأضافت المنظمة أن الحملة الممنهجة التي تشنها الحكومة الفرنسية منذ الحادث الإجرامي الذي وقع بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وشملت اعتقال مسلمين وإغلاق أكثر من 20 مسجدا ومؤسسة وإطلاق مسميات على هذه الحملة تعود بالذاكرة إلى حقب الظلام تعمق الشرخ في المجتمع الفرنسي وتزيد من حدة غربة المسلمين وتؤجج الكراهية داخل فرنسا وخارجها .

 وبينت المنظمة أن سياسة الحكومة الفرنسية تجاه العرب والمسلمين تتناغم مع سياسات اليمين المتطرف الذي يدعو إلى إغلاق المساجد وفرض رقابة صارمة على المسلمين مما أجج العداء للمسلمين وزاد من الهجمات المختلفة عليهم.

 وأكدت المنظمة أن سياسة الحكومة الفرنسية تناهض كافة مواثيق الاتحاد الأوروبي وقرارات المحكمة الأوروبية وكذلك القوانين الدولية التي تؤكد على الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية اقامة وممارسة الشعائر الدينية وتكوين الجمعيات وبناء المؤسسات اللازمة لذلك.

 واستهجنت المنظمة كيف أن الحكومة الفرنسية استغلت حادثا إجراميا لتأخذ بجريرته أكثر من ستة ملايين مسلم منهم الطالب والطبيب والمدرس والمهندس والعالم في مختلف المجالات والذين لهم دور كبير ومؤثر  في المجتمع الفرنسي وجميعهم على قلب رجل واحد أدان هذا الفعل لكن الساسة الفرنسيون تغافلوا عن كل ذلك لتحقيق أجندات استئصالية متطرفة معدة سلفا تعيدنا إلى الوراء مئات السنين حيث كان يحاسب الانسان على معتقده فيقتل أو ينفى أو يعتقل.

 وأشارت المنظمة أن ما تحتاجه فرنسا اليوم هو إعادة هيكلة نظامها المتطرف والمتغطرس ضد الآخرين ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر مهما كان عرقه أو دينه أو معتقده وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدم التشبث بحرفية الدولة العلمانية المتطرفة.

 وطالبت المنظمة السلطات الفرنسية أن تثوب إلى رشدها وأن تتعامل مع المسلمين كما تتعامل مع باقي المواطنين وفق ما تكفله القوانين المحلية والدولية وألا تلجأ لأدوات من القرون الوسطى ومن حقبة الاستعمار الفرنسي التي لم تجلب سوى الويلات والدمار للشعوب.

 كما طالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي بألا يلوذ بالصمت تجاه ما تقوم به السلطات الفرنسية ضد المسلمين، فهذا ليس شأن داخلي فرنسي فالسياسة الرعناء التي تنتهجها الحكومة الفرنسية تؤجج الكراهية في كل أنحاء القارة الأوروبية ما يهدد السلم والأمن المجتمعي في عموم القارة.