طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المانحة للسلطة الفلسطينية، إعادة تقييم طبيعة دعمها للسلطة الفلسطينية واعتماد طريقة تتمحور حول احترام تلك السلطة لحقوق الإنسان والعدالة ومنع الإفلات من العقاب، وتوفير بيئة آمنة للنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للتحرك بحرية.
ودعت المنظمة كافة الجهات الداعمة للسلطة الفلسطينية إلى إدانة انتهاكات أجهزة الأمن التابعة للسلطة بشكل عملي، وجميع أشكال الاعتداء والمضايقات والترهيب، وحملات الاعتقال، والتعذيب، والاستدعاء الأمني، وفقًا لالتزاماتها الدولية والمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي، والتدخل بصورة جدية لوقف كافة تلك الانتهاكات.
وبينت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية شنت حملة اعتقالات واسعة ـ السبت 21 أغسطس/آب الجاري ـ في صفوف المعارضين والنشطاء والأكاديميين والشخصيات العامة واعتدت على تظاهرة سلمية مطالبة بمحاسبة قتلة الناشط نزار البنات- الذي قتل تحت وطأة التعذيب بعد ساعات قليلة من اعتقاله من قبل جهاز المخابرات الفلسطيني.
ولفتت المنظمة إلى أن الاعتقالات الأخيرة هي جزء من حملة قمعية واسعة النطاق بدأتها السلطات في مايو/أيار الماضي في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث قامت الأجهزة الأمنية باعتقال من عبر عن مساندته لأهالي غزة وإدانته للممارسات والجرائم الإسرائيلية، حتى وصل عدد المعتقلين منذ ذلك الحين إلى نحو 120 فلسطينياً.
وشددت المنظمة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي مواقف جادة وحاسمة والتدخل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من مطرقة الاحتلال الإسرائيلي، وسندان السلطة الفلسطينية التي تضاعف من معاناته المستمرة منذ نكبة 1948 بعد سلب أراضيه ومحاولات إجباره -التي لا تتوقف- على الاستسلام للعيش تحت الاحتلال أو الفناء.
