من غير المقبول أن يفلت الجناة الحقيقيون من العقاب
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المحكمة الجنائية الدولية إلى إرسال فريق من المحققين والخبراء للتحقيق في الجرائم المرتكبة التي انجلت معالمها بعد المعارك الأخيرة.
وأضافت المنظمة أن الجثث التي تم العثور عليها والقبور الجماعية وحقول الألغام المنظمة والسجون السرية والتعذيب يستدعي وجود خبراء دوليين محايدين وعلى وجه الخصوص أن هناك فريقا داعما لخليفة حفتر يحاول التشويش على عمليات التحقيق وإلقاء اللائمة على طرف معين.
وبينت المنظمة أن وجود الخبراء على الأرض يسهل جمع الأدلة والإفادات من الشهود والناجين وكذلك توفير الأدوات التي يستخدمها الطب الشرعي مهم للإجابة على أسئلة معقدة مثل كيف ومتى قُتل الضحايا وهذه الأدوات قد لا تكون متوفرة لدى الحكومة الليبية.
وأكدت المنظمة أن الوقوف على ملابسات ما حدث وتوثيقه في ملفات مهم جدا في هذه المرحلة لتحديد المشتبه بهم وبناء ملفات مع أدلة دامغة تساعد على تقديم الجناة للعدالة ومحاسبتهم.
وشددت المنظمة على أنه من غير المقبول أن يكتفي المجتمع الدولي بإصدار التقارير حول الجرائم المختلفة المرتكبة والتي توصف في القانون الدولي بأنها جرائم حرب دون اتخاذ إجراءات ومحاسبة الجناة.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي إلى العمل على وقف تدفق المرتزقة والأسلحة إلى أطراف وصفت في تقارير دوليه أنها ارتكبت جرائم خطيرة وتسببت في إطالة أمد الصراع في ليبيا.
