على دولة فلسطين إحالة ملف دحلان فيما يتعلق بالاغتيالات في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية

محمد دحلان يحمل الجنسية الفلسطينية والمحكمة الجنائية الدولية مختصة بناءا على الاختصاص الشخصي

اعترافات ابراهام جولان تشير إلى ارتكاب جرائم حرب تستهتر بأرواح الأبرياء

طالبت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا دولة فلسطين بإحالة ملف محمد دحلان إلى المحكمة الجنائية الدولية بناءا على التحقيقات  التي نشرتها صحف أمريكية حول تعاقده مع مرتزقة بأوامر من ولي عهد أبو ظبي  لتنفيذ عمليات اغتيال في اليمن.

وأضافت المنظمة أن التحقيق الذي نشره موقع (Bzzfeed) احتوى على معلومات خطيرة حول برنامج اغتيالات اعتمدته أبو ظبي للتخلص من رجال دين بارزين وقيادات سياسية إسلامية في اليمن.

وكشف التحقيق أن محمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي وهو فلسطيني الجنسية هو الوسيط في التعاقد مع الشركة (Spear Operations Group) التي يقودها الاسرائيلي أبراهام جولان مقابل مليون ونصف دولار شهريا إضافة إلى علاوات عن كل عملية ناجحة.

وشددت المنظمة أن أهمية التحقيق تكمن في الاعترافات المباشرة التي أدلى بها المسؤول الأول في الشركة جولان، حيث زود الصحفيين بوثائق وصور وفيديوهات تثبت علاقته بمحمد دحلان وتفصيلات عن العمليات والأشخاص المستهدفين.

وأوضحت المنظمة أنه على الرغم من أن دولة الامارات أو اليمن ليسا أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية إلا أن محمد دحلان يحمل جنسية دولة طرف وهي فلسطين وبالتالي وفقا للمادة 12 من اتفاقية روما فإن المحكمة مختصة بالنظر في هذه الجريمة.

وأكدت المنظمة أن هناك عمليات اغتيال عديدة تم تنفيذها في عدن التي تخضع لسيطرة الإمارات وكانت تقيد ضد مجهول أو تنسب لتنظيمات متطرفة ولم تقم السلطات المعنية في عدن بأي تحقيقات جدية لكشف الفاعلين.

وبينت المنظمة أن الاغتيالات في ظل الحرب الدائرة في اليمن تشكل جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وهذا يستدعي فتح تحقيق موسع لمعرفة نتائج برنامج الاغتيالات الذي وضعته  الإمارات.

ودعت المنظمة مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى إضافة المعلومات التي احتوى عليها التحقيق الصحفي إلى الشكوى التي قدمت لمكتب المدعي العام بتاريخ 28/11/2017 حول استخدام الإمارات لجيش من المرتزقة في اليمن من جنسيات دول هي أطراف مصادقة على نظام روما الأساسي.