دولة الإمارات شريكة أصيلة في جرائم حفتر كونها مسؤولة عن مده بالسلاح على الرغم من قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنه يتعين على مجلس الأمن أن يعمل بشكل جاد لإنهاء حالة الإفلات من العقاب في ليبيا، فقد كان إغضاء الطرف عن محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتي ترقى إلى جرائم حرب، هو الدافع الأساسي وراء انعدام الاستقرار الحالي في البلاد.
وأضافت المنظمة أن قوات اللواء خليفة حفتر استهدفت بقصف صاروخي مكثف مساء أمس السبت 9/5/2020 مناطق مدنية مأهولة بالسكان داخل طرابلس، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة مدنيين، بينهم امرأة، بالإضافة إلى استهداف مطار معيتيقة وهو الوحيد الذي يعمل في العاصمة طرابلس، وإصابة عدد من المسافرين والعاملين به.
وذكرت المنظمة أنه خلال شهر مايو/ أيار الجاري تعرضت العديد من الأحياء الليبية لهجمات عشوائية من قبل قوات حفتر، بما في ذلك أبو سليم، تاجوراء، الحدباء الباري، زناتة وزاوية آل الدهماني، وقد أسفرت تلك الهجمات عن مقتل 17 مدنيا بينهم أطفال، وتضرر عدد كبير من المباني السكنية والمنشئات العامة.
وأكدت المنظمة أن دولة الإمارات العربية المتحدة شريكة أصيلة في تلك الجرائم كونها مسؤولة عن مد قوات حفتر بالسلاح وتوفير كامل الدعم له من أجل إطالة أمد النزاع، على الرغم من قرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وقد أسهم ذلك في زيادة العنف ضد المدنيين، وعرقلة الانتقال السياسي في ليبيا.
وشددت المنظمة على أن الانتهاكات الجسيمة التي تركبها قوات حفتر، هي جرائم حرب ينبغي أن يقع مرتكبوها أو من أمروا بها أو ساعدوا فيها أو كانت لهم مسؤولية قيادية عنها تحت طائلة الملاحقة من جانب المحكمة الجنائية الدولية، والمختصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970.
