في جريمة جديدة ضمن حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
ووفق مدير الصحة في غزة؛ تعرض الدكتور أبو صفية للضرب والتعذيب أمام الطواقم الطبية والمرضى، ضمن عملية عسكرية شرسة استهدفت المستشفى، وخلّفت دماراً واسعاً، وسط تصعيد ممنهج ضد المنظومة الصحية في القطاع.
واقتحمت قوات الاحتلال أمس الجمعة، مستشفى كمال عدوان تحت غطاء كثيف من القصف المدفعي والجوي، ما أدى إلى اشتعال النيران في أقسام حيوية، شملت غرف العمليات والمختبر الطبي وقسم الإسعاف، وذلك إثر قصف أسفر عن مقتل 50 شخصاً، من بينهم خمسة من الكوادر الطبية.
وأُجبر أكثر من 350 شخصاً، بينهم مرضى وكوادر طبية، على إخلاء المبنى تحت تهديد السلاح، وتم احتجاز 180 شخصاً منهم، بينهم الدكتور حسام أبو صفية، الذي تعرض للضرب والتعذيب قبل نقله إلى جهة مجهولة.
وبعد تدمير مستشفى كمال عدوان؛ أُجبر المرضى، بمن فيهم المصابون بأمراض حرجة، على الانتقال إلى المستشفى الإندونيسي، الذي يعاني بدوره من دمار كبير نتيجة القصف الإسرائيلي السابق.
وقالت وزارة الصحة إن المرضى يعيشون في ظروف غير إنسانية، حيث تنعدم الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء، مما يهدد حياتهم بشكل مباشر.
وتُعد هذه الجريمة حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الصحي، حيث دُمّر أو أُخرج من الخدمة 34 مستشفى ومرفقاً صحياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.
وتُظهر هذه الاعتداءات سياسة منهجية تهدف إلى حرمان السكان من أي فرصة للحصول على الرعاية الصحية، خاصة في ظل الحصار الخانق المفروض على القطاع منذ سنوات.
من جهتها؛ أعربت منظمة الصحة العالمية عن “قلقها البالغ” إزاء الهجوم على مستشفى كمال عدوان، مؤكدة أن تدمير المستشفى يمثل “كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة” في شمال غزة.
ورغم النداءات المتكررة من وزارة الصحة الفلسطينية والمنظمات الحقوقية لإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية، لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل فعال لوقف هذه الانتهاكات.
ويشكل الهجوم على مستشفى كمال عدوان انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يضمن حماية المرافق الصحية والطواقم الطبية خلال النزاعات، ويُصنَّف ضمن جرائم الحرب التي تتطلب محاسبة فورية لمرتكبيها أمام المحاكم الدولية.
ويُعد استمرار الصمت الدولي أمام هذه الجرائم تواطؤاً مع الاحتلال في هدم النظام الصحي وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، ما يتطلب تحرك المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بشكل عاجل، لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
يشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر 2023؛ يشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 153 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب 11 ألف مفقود، فيما يعيش عشرات الآلاف من الفلسطينيين في شمال القطاع ظروفاً كارثية، مع انتشار المجاعة وانهيار كافة مقومات الحياة.
