ضمن حرب الإبادة التي يواصل شنها على قطاع غزة لليوم الـ108 على التوالي؛ أقدم الاحتلال الإسرائيلي على تدمير مروع للمواقع والمؤسسات الدينية، واغتيال أئمة المساجد والوعاظ الدينيين.
وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، أن جيش الاحتلال دمّر ألف مسجد والعشرات من المدافن في القطاع، واغتال أكثر من 100 داعية منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن عدد المساجد التي تم تدميرها بشكل كلي أو جزئي بلغ ألف مسجد من أصل 1200، بما في ذلك المساجد الأثرية، التي تحتاج إلى جهود لإعادة الإعمار بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون دولار.
وأضافت الوزارة أن العمليات الاغتيالية التي نفذتها القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 داعية، من بينهم علماء دين وخطباء وأئمة ومؤذنون ومحفِّظون للقرآن الكريم والأحاديث النبوية.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير عشرات المقابر ونبش القبور، متجاوزة حدود الإنسانية والقوانين الدولية، وفق البيان.
وأفادت الوزارة بأن مقابر الطوارئ في محافظات غزة قد امتلأت تماما، ما أدى إلى عدم وجود مساحة للدفن، واضطرارهم إلى دفن القتلى في الأماكن العامة مثل الأرصفة وداخل المنازل والأسواق والمدارس وأفنية المستشفيات.
وأكدت أن الاحتلال دمر في إطار حملته الدينية، كنيسة الروم الأرثوذكس وعدة مرافق إدارية ولجان زكاة ومدارس تعليم القرآن الكريم ومقر البنك الوقفي.
وتعد الوقائع المروعة التي ذكرها بيان “الأوقاف” انتهاكاً صريحاً للحق في حرية الدين والعبادة، وهو حق مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
إضافة إلى ذلك؛ فإن التدمير الممنهج للمواقع الدينية يمثل اعتداء على التراث الثقافي للشعب الفلسطيني، مما يشكل خرقاً لاتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
كما أن اغتيال الدعاة يرقى إلى مستوى الاغتيالات السياسية والدينية، وهو ما يتعارض مع الحق في الحياة والأمان الشخصي، كما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان.
ويُعد تدمير المقابر ونبش القبور عملاً يتجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية، ويظهر ازدراءً واضحاً للكرامة الإنسانية.
يتوجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، التدخل لضمان التحقيق الفعال والمحاسبة عن هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للأماكن الدينية والعاملين فيها، فضلاً عن دعم إعادة الإعمار وتوفير الرعاية اللازمة للمتضررين من هذه الأحداث.
