في جريمة جديدة تُضاف إلى سياق ممنهج من الإبادة الجماعية التي تُنفَّذ بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، قُتل 10 فلسطينيين، صباح الخميس، نتيجة قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على نقطة للشرطة وسط السوق الشعبي المكتظ في بلدة جباليا شمالي القطاع.
وأفادت مصادر طبية في مستشفى الإندونيسي شمال القطاع بوصول جثامين 10 قتلى وعدد من الجرحى، إثر غارة جوية مباشرة استهدفت نقطة للشرطة داخل سوق شعبي نشط، حيث يتجمع السكان لتأمين الطعام والحاجات اليومية.
وأكد شهود عيان أن الاستهداف جاء دون إنذار، وفي وقت ذروة الحركة، ما يعزز فرضية التعمُّد في إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.
وتأتي هذه الجريمة في سياق نهج مستمر بدأ منذ 7 أكتوبر 2023، حيث يُستهدف السكان في الأسواق، المدارس، الملاجئ، المخيمات، المراكز الطبية، وأماكن العبادة، بهدف كسر البنية المجتمعية وتفكيك أدوات تنظيم المجتمع الفلسطيني.
وبهذه المجزرة يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ فجر الخميس إلى 26 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، بينها خيام تؤوي نازحين.
وبحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية؛ فإن قتل أفراد جماعة قومية بشكل ممنهج، بقصد تدميرها كلياً أو جزئياً، يُعد جريمة إبادة. وهذا ما يتحقق بوضوح في سلوك الاحتلال في غزة: تكرار استهداف العائلات، تدمير المناطق السكنية المكتظة، ضرب مقومات الحياة، ومواصلة القتل الجماعي مع سابق نية وتصريحات تحريضية من أعلى المستويات السياسية والعسكرية.
وينفذ الاحتلال هذه الجرائم تحت غطاء سياسي وعسكري أميركي واضح، يقوّض أي جهود حقيقية للمساءلة والمحاسبة. فبينما يُرفع الغطاء عن كل قوانين الحرب، وتُداس الاتفاقيات الدولية، يواصل الاحتلال قصف المدنيين علناً دون أدنى مراعاة لرد الفعل الدولي، مدفوعاً بإفلات مزمن من العقاب.
ومع كل مجزرة، مثل تلك التي وقعت اليوم في سوق جباليا، تتأكد الحاجة الملحّة لتحرك دولي عاجل يُخرج هذا العدوان من منطق الحصانة، ويضع حداً لجريمة العصر المستمرة ضد شعب يُقتل ويُحاصر ويُطرد تحت أنظار العالم.
