اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، رئيس بلدية النصيرات الفلسطينية، إياد المغاري، إثر قصف استهدف مبنى للبلدية وسط قطاع غزة.
وفي وقت متأخر من ليلة الخميس/الجمعة؛ انتشلت طواقم الدفاع المدني في غزة 5 قتلى، بينهم رئيس بلدية النصيرات إياد المغاري، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.
واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن اغتيال رئيس بلدية مخيم النصيرات “جريمة حرب تهدف لخلق فوضى وانفلات”.
وقال المكتب في بيان: “ارتكب جيش الاحتلال عملية اغتيال جبانة لرئيس بلدية النصيرات إياد أحمد المغاري ومعه مجموعة من المواطنين، عبر قصف مبنى تابع لبلدية النصيرات بالطائرات بشكل مباشر”.
وأضاف: “تُعد هذه المجزرة جريمة حرب منافية للقوانين الدولية التي تمنح الحصانة والحماية للشخصيات المدنية، وتُعتبر حلقة جديدة من حلقات جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني التي طالت كل القطاعات بشكل متعمد ومخطط له مسبقا”.
وتابع المكتب الإعلامي في بيانه: “اغتيال المغاري جريمة حرب تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والانفلات ومضاعفة الأزمة الإنسانية”.
وأشار إلى أن “هذه الجريمة تأتي بعد سلسلة جرائم سابقة ارتكبها الاحتلال بحق البلديات ورؤسائها، حيث قام سابقا باغتيال كل من رئيس بلدية الزهراء مروان حمد، ورئيس بلدية المغازي حاتم الغمري، واليوم اغتيال رئيس بلدية النصيرات إياد المغاري”.
وأكد أن جريمة الاغتيال بحق رئيس بلدية النصيرات تندرج في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في غزة.
وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية “المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، التي تدل على عمق الأزمة التي يعيشها الاحتلال والأمريكان، والتي وصلت إلى هذه المرحلة من القتل”.
وطالب دول العالم “بملاحقة الاحتلال في المحاكم والمحافل الدولية على جرائمه البشعة بحق الإنسانية، والضغط عليه لوقف هذه الإبادة الجماعية المستمرة منذ ثمانية شهور متواصلة”.
وتأتي هذه الغارة في سياق إمعان الاحتلال في ارتكاب جرائم القتل والتدمير بحق المدنيين في قطاع غزة، وآخرها مجزرة بمدرسة للأونروا تؤوي آلاف النازحين بالنصيرات، راح ضحيتها أكثر من 40 شخصا، ضاربة عرض الحائط بالقوانين والأعراف الدولية.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي؛ يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أوضاعا إنسانية وصحية كارثية، جراء القصف المتواصل ومنع إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء.
ويشكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث يعرّض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر الشديد، ويسبب لهم معاناة جسيمة، مما يستوجب التدخل العاجل والحازم من المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين في القطاع.
