تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم قوة الاحتلال بضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين.
وبينما تؤدي هذه العرقلة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر، ترتفع أعداد الضحايا، ولا سيما الأطفال، نتيجة نقص الغذاء والدواء والمأوى، ما يعكس سياسة ممنهجة للتجويع والمعاقبة الجماعية، التي تُصنَّف كجريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وضمن هذا السياق؛ أكدت الأمم المتحدة استمرار العوائق التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط أوضاع إنسانية كارثية تتفاقم يوماً بعد يوم.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إن القيود الإسرائيلية أدت إلى وفاة 6 أطفال حديثي الولادة بسبب البرد القارس ونقص الإمكانيات الطبية، ليرتفع عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم نتيجة البرد والجوع منذ بداية الأزمة إلى 15.
وأشار دوجاريك إلى أن الاحتلال يفرض عراقيل مشددة على دخول المساعدات، بما في ذلك الخيام والمنازل المتنقلة (كرفانات)، مما يزيد من معاناة النازحين الذين يعيشون في العراء وسط ظروف مناخية قاسية.
ورغم المناشدات الأممية والدولية، يواصل الاحتلال فرض سياسة التجويع الجماعي على سكان غزة، في انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على حق كل إنسان في الغذاء، المأوى، والرعاية الصحية.
وفي ظل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات؛ تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث يواجه أكثر من 2.3 مليون فلسطيني نقصاً حاداً في الغذاء، الماء، والأدوية، ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.
إن استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات ليس مجرد عقبة لوجستية، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تجويع السكان وإرهاقهم نفسياً وجسدياً، وهو ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لإنهاء هذه الجرائم وإنقاذ حياة الأبرياء في غزة.
