قُتل الصحفي الفلسطيني حسام شبات، في قصف إسرائيلي استهدف سيارته بمدينة جباليا شمال قطاع غزة، ليصبح أحدث ضحية في سلسلة طويلة من الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين.
وارتفع بذلك عدد القتلى من الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 208، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي.
يأتي مقتل شبات المتعاون مع قناة “الجزيرة مباشر” بعد أقل من ساعة من إعلانه عبر “فيسبوك” عن مقتل زميله محمد منصور، مراسل قناة “فلسطين اليوم”، الذي قُتل إثر قصف استهدف شقته في خان يونس.
وتضع هذه الاستهدافات المتكررة الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي الإنساني، الذي ينص بوضوح على ضرورة حماية الصحفيين باعتبارهم مدنيين.
وتنص المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على أن الصحفيين الذين يقومون بمهام مهنية في مناطق النزاع يجب أن يُعاملوا كمدنيين، ما لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية. وعليه، فإن استهدافهم يشكل جريمة حرب يمكن مقاضاة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ورغم هذه النصوص القانونية، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة للصحفيين، في محاولة لإسكات الرواية الفلسطينية ومنع توثيق الجرائم بحق المدنيين.
إن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم، ما يتطلب تحركاً فورياً من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الدولية لحماية الصحفيين، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان عدم تكرارها.
