يواصل الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال المساعدات والغذاء إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر بشكل كامل منذ 64 يوماً، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أعداد الوفيات بسبب الجوع، خاصة في صفوف الأطفال.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال مستمر في ارتكاب جريمة منع إدخال المساعدات والغذاء إلى قطاع غزة، “وذلك في إطار تعميق المجاعة، واستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين والأطفال والنساء للشهر العاشر على التوالي”.
ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تصعيد “سياسة التجويع في قطاع غزة، وبشكل عميق في محافظتي غزة والشمال، من خلال إغلاق المعابر، واستهداف مخازن الأغذية ومرافق إنتاجها، في خرق واضح لكل المواثيق الدولية التي تشترط الحق في الغذاء كحق أسياسي من حقوق الإنسان”.
وأشار إلى حظر جميع القوانين الدولية تجويع المدنيين كوسيلة للحرب أثناء النزاعات الدولية المسلحة وغير الدولية، معتبراً أن “هذا الحظر يتم انتهاكه من إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة حيث تُعرضهم للجوع من خلال حرمانهم من مصادر الطعام وإمداداته”.
وحمل “الإعلامي الحكومي” الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن “استمرار جريمة التجويع ضد الفلسطينيين سواء حرب الإبادة الجماعية أو منع إدخال المساعدات”، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال وواشنطن لوقف حرب الإبادة الجماعية، وفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل فوري وعاجل، وتكثيف الجهود الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي؛ يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وأوضاعا إنسانية هائلة، وتسببت بكارثة صحية وبيئية كبيرة، جراء تدمير المرافق الحيوية وطفح الصرف الصحي لمناطق واسعة.
ومع بداية الحرب؛ قطع الاحتلال عن سكان القطاع كافة إمدادات الكهرباء والماء والوقود والغذاء، وقصف المخابز والمصانع والمتاجر ومحطات وخزانات المياه، ودمر البنية التحتية.
ويشكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث يعرّض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر الشديد، ويسبب لهم معاناة جسيمة، مما يستوجب التدخل العاجل والحازم من المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين في القطاع.
