أدت حرب الإبادة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة طوال أكثر من 15 شهرًا، إلى مقتل وفقدان أكثر من 15 ألف طفل فلسطيني في سن التعليم المدرسي، واستهداف 95 بالمئة من المباني المدرسية والتعليمية.
وقالت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، إن الإحصائيات الأولية تشير إلى مقتل وفقدان أكثر من 15 ألف طفل في سن التعليم المدرسي، وأكثر من 800 من العاملين في قطاع التعليم، وإصابة 50 ألف طالب وطالبة.
وأضافت في بيان أن العدد المهول من القتلى يعادل إبادة جماعية للعناصر البشرية طلبة وعاملين في أكثر من 30 مدرسة، ما يعكس حجم الجرائم المرتكبة بحق الأطفال والطواقم التعليمية.
وأوضحت أن الإبادة أدت لمقتل 1200 طالب وطالبة من الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، وأكثر من 150 عالما وأكاديميا وعاملا في تلك المؤسسات، وإصابة المئات بجراح وإعاقات مختلفة.
وأكدت الوزارة أن 95 بالمئة من المباني المدرسية والتعليمية تعرضت لأضرار مباشرة، بينما خرجت 85 بالمئة منها عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي بسبب تدميرها.
وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 140 منشأة إدارية وأكاديمية، بما تحتويه من أجهزة ومعدات ومختبرات وعيادات ومكتبات.
وقدرت الوزارة خسائر قطاع التعليم بأكثر من 3 مليارات دولار.
وأوضحت أن آلاف الأطفال تعرضوا لتجارب صادمة وضغوط نفسية غير مسبوقة، ما أدى إلى ظهور أعراض نفسية وصدمات تتطلب تدخلات متخصصة.
وتشكل انتهاكات الاحتلال ضد قطاع التعليم في غزة، وخاصة استهداف الأطفال ومؤسسات التعليم، جرائم ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، فيما يعكس حرمان الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم واستهدافهم بشكل مباشر؛ تجاهلاً واضحاً للاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حماية الأطفال في أوقات النزاعات المسلحة.
ويتطلب هذا الوضع المأساوي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للعمل على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وتوفير الحماية اللازمة للأطفال الفلسطينيين وضمان حقوقهم الأساسية.
كما يجب على الدول والهيئات الدولية الداعمة الالتزام بواجبها الإنساني تجاه قطاع غزة من خلال تقديم الدعم لإعادة تأهيل القطاع التعليمي، ومساندة الضحايا لتجاوز الآثار النفسية والمادية المدمرة.
