حذّرت حكومة غزة، الجمعة، من دخول سكان القطاع مرحلة الموت الجماعي نتيجة تفشي المجاعة وانهيار المنظومة الصحية والخدمية بالكامل، مطالبةً بفتح ممر إنساني عاجل دون تأخير لإنقاذ أرواح أكثر من 2.4 مليون فلسطيني محاصَر.
وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي، حمّلت الحكومة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وداعميها الدوليين المسؤولية الكاملة عن “جريمة إبادة جماعية موثقة بالصوت والصورة”، مؤكدة أن “تأخير الاستجابة الإنسانية هو تواطؤ فاضح ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي”.
وقال البيان إن الحصار الكامل المستمر منذ أكثر من 55 يوماً، أدى إلى تفشي المجاعة بشكل واسع، مشيرًا إلى وفاة 52 فلسطينيًا بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم 50 طفلًا، في ما اعتُبر دليلاً على “القتل البطيء” الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق المدنيين.
وأوضح البيان أن أكثر من 60 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، بينما يعاني أكثر من مليون طفل من الجوع اليومي، ما أدى إلى حالات هزال وانهيار جسدي خطير. كما أشار إلى أن آلاف الأسر الفلسطينية أصبحت غير قادرة على تأمين وجبة طعام واحدة يوميًا، في ظل الانهيار الكامل للقطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي الذي لم يعد قادرًا على الاستجابة لاحتياجات السكان.
وجاء في البيان أن “أي تأخير في فتح ممر إنساني آمن هو بمثابة مشاركة فعلية في الجريمة المستمرة بحق المدنيين”، داعيًا إلى تشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جريمة التجويع المُمنهج التي يُمارسها الاحتلال في غزة.
ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، يُعد استخدام التجويع كأداة حرب ضد المدنيين جريمة حرب، وهو ما ينطبق على الأوضاع الراهنة في غزة، بحسب منظمات حقوقية دولية. كما أن المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تُحرّم “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال”، وتعتبره انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني.
يشار إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال بدعم أمريكي مفتوح حرب إبادة شاملة على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 168 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض أو في المناطق المنكوبة.
