يسود غموض حول إضراب النائب المفصول من البرلمان الأردني، أسامة العجارمة، بعد مرور 69 يوماً على إضرابه عن الطعام، احتجاجاً على توقيفه وتحويله للمحاكمة.
ففي حين صرّح مصدر أمني لقناة “رؤيا” الأردنية، الثلاثاء، بأن العجارمة تقدم بتاريخ 5-10-2021 بطلب رسمي لفك إضرابه؛ أكد محاميه إسماعيل السواعير عبر حسابه في موقع “فيسبوك” أن “هيئة الدفاع بصفتها القانونية، لم تَردها أي معلومات من إدارة السجن، أو أي جهة حكومية تؤكد وقف الإضراب”.
وقال المحامي السواعير، في تصريحات إعلامية، الأربعاء، إن إدارة سجن ماركا، (مكان توقيف العجارمة) لا ترد على اتصالاته شخصيا، ولا اتصالات ذوي العجارمة، منذ الثلاثاء، حين تم تداول أنباء عن فك العجارمة لإضرابه عن الطعام”.
وأضاف أن “الوضع العام للعجارمة غامض حتى الآن، ولن نتمكن من معرفة المعلومات الكاملة عنه حتى موعد الزيارة يوم السبت القادم”.
وأوضح أن أي تطور يحدث في قضية العجارمة داخل السجن، فإنه يتوجب على إدارة السجن تبليغ هيئة الدفاع وذويه به، وهو ما لم يحدث منذ أن تواردت الأخبار عن فك الإضراب ليلة الثلاثاء”.
وكان السواعير، قد قال في تصريحات سابقة، إن الوضع الصحي للعجارمة “سيئ جداً” بسبب الإضراب الذي يُعد “الأطول في تاريخ الأردن“.
وكانت محكمة أمن الدولة (العسكرية) في الأردن، قد عقدت أولى جلساتها للنظر في قضية البرلماني المفصول أسامة العجارمة، بعد نحو ثلاثة شهور من اعتقاله في 16 حزيران/يونيو على خلفية تصريحات وصفت بأنها “مسيئة” للملك والمجتمع”.
وفي 6 يونيو/حزيران الماضي، صوت مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، لصالح فصل العجارمة؛ على خلفية ما اعتبرها تصريحات “مسيئة” منه بحق الملك والمجتمع.
وجاء قرار فصل العجارمة بعد أيام على تجميد مجلس النواب لعضويته، أواخر أيار/مايو؛ بسبب “إساءته للمجلس وأعضائه ونظامه الداخلي”، حسب قرار المجلس، إثر مداخلة له في المجلس بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن عموم المملكة.
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، انقطع التيار الكهربائي بشكل تام في عموم الأردن، وأبلغت شركات توزيع الطاقة، أن سبب ذلك عطل في شبكة النقل التابعة لشركة الكهرباء الحكومية.
وآنذاك، قال العجارمة إن انقطاع التيار الكهربائي كان “متعمدا”؛ لمنع مسيرات تضامنية للعشائر مع فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بينما طالبه زملائه بإثبات صحة ما يقوله.
وأدت قرارات مجلس النواب بحق العجارمة إلى خروج مسيرات ووقفات مؤيدة ومنددة، توسعت إلى حدوث مواجهات مع قوات الأمن في مسقط رأسه بلواء ناعور (تابع للعاصمة عمان).
إلا أن تصريحا مصورا للنائب المفصول في إحدى تلك الفعاليات، توعد فيه ملك البلاد، أدى إلى تراجع مؤيديه وانحسار الاحتجاجات وانتهائها في وقت لاحق، ليتم بعدها الإعلان عن اعتقاله في 16 يونيو/حزيران الماضي.
ويجدر الذكر أن تقرير “مؤشر الديموقراطية” السنوي الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية مطلع شباط/فبراير الماضي، قد صنف الأردن كدولة استبدادية لعام 2020 “رغم إجرائه انتخابات برلمانية”.
ورأى التقرير أن “هذا يؤكد فكرة قديمة؛ أن الديمقراطية ليست صندوق اقتراع، طبعا إذا سلمنا جدلا أن الانتخابات نزيهة”، مضيفا أن “المشكلة تكمن في أن النظام الأردني ما زال يستخدم أدوات الديمقراطية كدعاية سياسية له أمام الغرب، وليس لأنه مؤمن بها أو بحاجة إليها”.
