غير عابئة بالمرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية أجهزة امن السلطة الفلسطينية تكثف من حملات الإعتقال السياسي

على الرئيس عباس إعلان حل هذه الأجهزة ووقف التعاون الأمني مع الإحتلال

هذه الأجهزة تشكل عبئا كبيرا على الشعب الفلسطيني جرت عليه الويلات

في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية  وكذلك الصعبة التي عيشها الشعب الفلسطيني وفي ظل الإقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى ، ومع زيارة الرئيس محمود عباس في نيويورك لحضور اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة لعرض مظلمة الشعب الفلسطيني وفشل اتفاقات أوسلوا في إحراز السلام المنشود تشن أجهزة امن لسلطة الفلسطينية حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

منذ أمس الأربعاء وأجهزة أمن السلطة تشن حملة اعتقالات مكثفة في كافة المدن الفلسطينية حيث تقتحم الأجهزة المنازل وتعيث بها فسادا كما يفعل الإحتلال وتصادر الحواسب والهواتف وفي بعض الأحيان اعتدت لفظيا وجسديا على سكان المنزل،لا يعرف على وجه الدقة أعداد المعتقلين ومن تم استدعاؤهم فوفق مصادر متطابقة فقد تجاوزا المئة.

على الرغم ما أشيع من أخبار من الرئيس عباس قرر وقف التعاون الأمني مع الإحتلال إلا أن الحقائق على الأرض تشير إلى عكس  ذلك ، الإعتقالات المزدوجة أو ما يعرف بالباب الدوار مستمرة،فقوات

الإحتلال تستبيح منازل المواطنين صباح مساء وتعتقل من تريد ومن يفرج عنه من هؤلاء يتم اعتقاله أو استدعاؤه عدة مرات من قبل أجهزة أمن السلطة المختلفة.

حتى اللحظة وبعد أن فتكت أجهزة أمن السلطة بقومات صمود الشعب الفلسطيني طوال سنين  في مواجهة الإحتلال لم تلتقط هذه الأجهزة أو القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عباس الدروس والعبر

فالإحتلال مستمر باعتباره أقل كلفة وهو ما يجرؤه على ارتكاب مزيد من الجرائم ويشد من إرادة قياد الإحتلال السياسية في رفض أي خطة لإقامة الدولة الفلسطينية في حدها الأدنى.

حكومة الإحتلال الإسرائيلي وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية قطعت شوطا كبيرا في التهام الأرض وبناء المستوطنات وتقطيع أوصال الأراضي المحتلة وفرض أمر واقع في القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل ومحاولة تفكيك وكالة الأونروا الشاهد الرئيس على نكبة الشعب الفلسطيني، كل هذا ولم تقم السلطة ممثلة بالرئيس عباس بأي إجراء جدي لوقف التعاون الأمني مع الإحتلال.

الإجراءات الجدية التي قام بها الرئيس عباس هي فقط في مواجهة الشعب الفلسطيني ،الإعتقالات والإستدعاءات اليومية التي شلت حياة المواطنين والعقوبات التي فرضها على سكان قطاع غزة المحاصرين منذ 12 عاما ولا زال الرئيس يهدد ويتوعد بمزيد من العقوبات في مواجهة السكان الذين فتك بهم المرض والجوع وانعدام الخدمات العامة في كثير من الأوقات.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن الأجهزة الأمنية الستة التي تعمل في الأراضي المحتلة أرهقت الشعب الفلسطيني على كافة الصعد فعلى الصعيد المادي تقدر ميزانية الأجهزة بأكثر من مليار دولار وهو ضعف موازنة وزارتي الصحة والتعليم،وعلى صعيد الصمود في مواجهة الإحتلال

لقد شلت هذه الأجهزة حتى الحراك السلمي لمواجهة جرائم الإحتلال وجعلت حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه نهبا لجبروت الإحتلال.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو الرئيس عباس إلى حل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يسهر على حماية المواطنين في مواجهة قوات الإحتلال ومجموعات المستوطنين.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا  تدعو الرئيس عباس لأن ينتهز فرصة وجوده في المنبر الأممي ليعلن حل هذه الأجهزة وتحريم الإعتقال السياسي وعودة اللحمة إلى صفوف الشعب الفلسطيني ما يمكن هذا الشعب من الدفاع عن حقوقه الغير قابلة للتصرف في مواجهة تنمر حكومة الإحتلال على هذه الحقوق.