تراجع في صحة المعتقل فراس الروسان
أكدت أسرة المحامي المعتقل في السجون الأردنية، فراس الروسان، تراجع حالته الصحية جراء مواصلته الإضراب عن الطعام والدواء، احتجاجا على سير محاكمته وظروف اعتقاله.
وقالت إنه بعد 15 يوماً من إضرابه عن الطعام والدواء، بات الروسان يعاني من ألم شديد في الخواصر، وانحطاط كامل بالقوى، وزوغان بالعين، وفقدان الإحساس أو تنمل بالأطراف.
وأضافت أسرة الروسان المعتقل في سجن قفقفا (شمال العاصمة عمان) أن “لديه إفرازات في العين لا نعلم طبيعتها، وبالكاد يستطيع الوقوف على قدميه”.
وقال الروسان بحسب ما نقلت عنه أسرته: “أرفض قطعياً فك إضرابي عن الطعام والدواء حتى الموت، في ظل حالة حقوق الإنسان المتردية في الأردن، وقمع الحقوق والحريات”.
ودعا إلى رفع الرايات السوداء فوق أسطح المنازل؛ احتجاجا على الحكومة الأردنية التي وصفها بـ”حكومة انتهاك حقوق الإنسان”.
ويقبع الروسان (54 عاماً) في سجن قفقفا (شمال العاصمة عمان)، حيث يقضي فيه حكماً بالسجن لمدة عام بتهمة “تقويض نظام الحكم، وإطالة اللسان على الملك والملكة، وذم هيئة رسمية متمثلة بالحكومة ورئيس وزرائها”، وذلك بسبب منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي إضراب الروسان بعد رفض وزير العدل الأردني الرد على طلب النقض الذي قدمه محاميه قبل شهرين ونصف. وبموجب القانون يحق لأي شخص محكوم بقرار قضائي حتى لو تم تأييده من محكمة الاستئناف التقدم بطلب لنقض الحكم لوزير العدل الذي يحق له إعادة القضية للمحكمة وإعادة المحاكمة من جديد.
وبحسب مقربين من الروسان؛ فإن إضرابه هدف أيضا إلى الضغط على السلطات الأردنية للتوقف عن الانتهاكات الموجهة بحقه، حيث نقل بين عدة سجون في شمال المملكة وجنوبها، منها سجن باب الهوى، وسجن السلط، وسجن ماركا في عمان، وسجن سواقة جنوب البلاد، ومنع عنه الدواء أكثر من مرة ما عرض حياته للخطر، لا سيما وهو يعاني من مرضي السكري والضغط.
وأضافوا أن الروسان يتعرض أيضا إلى مضايقات وإهانات داخل سجنه من قبل ضباط وأفراد السجن، ومُنع من زيارة مكتبة السجن وبقالة المشتريات التابعة له، ويتم التضييق على أسرته عند زيارته والطلب منها إنهاء الزيارة قبل انتهاء الوقت المخصص.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد أدانت في تقرير استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامي الأردني فراس الروسان وما يتعرض له داخل مقر احتجازه من سوء معاملة.
ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى الإفراج عن الروسان، واحترام حرية الرأي والتعبير، محملة تلك السلطات المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته.
وكان تقرير “مؤشر الديموقراطية” السنوي الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية مطلع شباط/فبراير الجاري، قد صنف الأردن كدولة استبدادية لعام 2020 “رغم إجرائه انتخابات برلمانية”.
ورأى التقرير أن “هذا يؤكد فكرة قديمة؛ أن الديمقراطية ليست صندوق اقتراع، طبعا إذا سلمنا جدلا أن الانتخابات نزيهة”، مضيفا أن “المشكلة تكمن في أن النظام الأردني ما زال يستخدم أدوات الديمقراطية كدعاية سياسية له أمام الغرب، وليس لأنه مؤمن بها أو بحاجة إليها”.
