قررت محكمة الجنايات بمدينة الإسكندرية المصرية، الأحد، إخلاء سبيل الناشط السياسي إسلام النوبي، مع فرض تدابير احترازية عليه.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت النوبي في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بالتزامن مع حلول ذكرى ثورة يناير.
وخلال الفترة القليلة الماضية؛ أخلت السلطات المصرية سبيل أكثر من 400 لم يتم إسقاط القضايا المرفوعة ضدهم، وفرضت على كثير منهم تدابير احترازية، في حين جددت المحاكم حبس أكثر من أربعة آلاف و400 معتقلاً سياسياً، إضافة إلى أولئك الذين جددت النيابة احتجازهم، فضلاً عن حدوث اعتقالات جديدة.
يشار إلى أن معتقلي الرأي يعانون من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية، التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، حيث التكدس الكبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
يشار إلى أنه منذ تسلم عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات ذات دوافع سياسية، وصدرت أحكام على كثيرين منهم في محاكمات جائرة بلغت حد الإعدام، واحتجز آخرون دون محاكمة لسنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
