الإنقسام السياسي مكانه طاولة الحوار لا التلاعب بحقوق وحريات المواطنين
حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة من قِبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ضوء تصريحات الأخير الهجومية على القطاع والتي استخدم فيها لهجة حادة وعبارات تهديدية.
وكان اجتماعاً للقيادة الفلسطينية عُقد الاثنين 19 مارس/آذار 2018، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلاله عقب الرئيس على محاولة اغتيال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد لله الثلاثاء 13 مارس/آذار 2018 أثناء زيارته لقطاع غزة،موجها اتهاما مباشر لحركة حماس بالوقوف وراء محاولة الاغتيال، مؤكداً أن تلك الحادثة لن تمر مرور الكرام مشيراً إلى أن بعض التدابير العقابية سيتم اتخاذها بحق قطاع غزة قريباً كرد فعل على ذلك الحادث.
وأوضحت المنظمة أنه حتى الآن لم يتم الإفصاح عن نوعية تلك القرارات العقابية الجديدة بحق القطاع، إلا أن بعض القيادات في حركة فتح صرحت في عدة لقاءات صحفية بأن الاجتماع المُشار إليه شهد الحديث حول بعض القرارات بحق القطاع مثل خفض رواتب الموظفين وقطع جميع مخصصات الوزارات في قطاع غزة وتجفيف جميع القنوات التي يتم إرسال الأموال عبرها من وزارة المالية إلى القطاع في جميع المجالات.
وأضافت المنظمة أن قطاع غزة بالفعل يعاني من عقوبات سابقة كان الرئيس محمود عباس فرضها ضده منذ أبريل/نيسان الماضي، حيث تم قطع رواتب بعض موظفين القطاع لأشهر متتالية، وتقليص ما لا يقل عن 30% من قيمة رواتب موظفي السلطة في غزة، وإحالة آلاف منهم للتقاعد المبكر، وتقليص مقابل خدمات الكهرباء والمياه للقطاع، وتخفيض كمية الأدوية مع التضييق المتعمد على التحويلات الطبية خارج غزة، وقد أدت تلك العقوبات في حالات كثيرة إلى وفاة مرضى بينهم أطفال، هذا بالإضافة إلى التأثيرات الخطيرة لانقطاع الكهرباء التي بلغت عدد ساعات قطعها إلى 16 ساعة يومياً.
وأشارت المنظمة أن البعض يعتبر السكان في قطاع غزة صيدا سهلا بسبب الظروف السياسية المحيطة والحصار الإسرائيلي الممتد منذ 12 سنة مع غياب الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب، فيستسهلون فرض مزيد من العقوبات لزيادة معاناة الناس التي أصبحت وفق تقارير دولية لا تطاق.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو إلى تجنيب السكان الآثار المترتبة على الإنقسام السياسي فالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحظران فرض عقوبات جماعية على السكان أيا كان السبب.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن طريق حل الخلافات السياسية هو الحوار بين كافة الفرقاء وليس فرض عقوبات لزيادة معاناة الناس التي تتفاقم بفعل الحصار وإغلاق المعابر ومنع الناس من حرية التنقل .
