قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قيام الأجهزة الأمنية باستدعاء المعلمين والخصم من رواتبهم ونشر الحواجز على الطرق المؤدية إلى رام الله قبيل المظاهرة الاحتجاجية التي أعلن المعلمون عن تنظيمها أمام مجلس الوزراء الفلسطيني (الإثنين 19 فبراير/شباط) هو اعتداء صارخ على العمل النقابي وحرية التجمع السلمي واعتداء على الحق في الحرية والتعبير.
وأضافت المنظمة أن التعامل الهمجي باعتراض وسائل النقل وحجزها وحجز هويات المعلمين وإغلاق الطرق أمامهم بشاحنات كبيرة يعبر عن مستوى القمع الذي وصلت إليه السلطة بتعليمات من أعلى مستوى سياسي في رام الله.
وبينت المنظمة أن هناك حالة من الضغط الشديد تمارسه السلطة على المعلمين عبر رفضها وجود تشكيل نقابي منتخب ديمقراطيا يعبر عن مصالحهم، فالتشكيل الحالي تابع للسلطة وينفذ ما تمليه السلطة التنفيذية ولا يعبر عن مصالح المعلمين.
وأشارت المنظمة أن هناك اتفاق تم إبرامه مع المعلمين يقضي بصرف راتب كامل وزيادة 15% على الراتب تدخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، كما نص الاتفاق الذي أُبرم أبريل/نيسان الماضي على إجراء انتخابات ديمقراطية حرة لتشكيل نقابة تمثل أكثر من 38 ألف معلم في الضفة الغربية.
وشددت المنظمة على ضرورة الاستجابة لمطالب المعلمين وعدم استخدام أسلوب التهديد والخصم من الراتب حتى يعيش المعلم في كرامة في ظل الارتفاع الضخم التي تشهده الأسعار، وحتى تنتظم العملية التعليمية المعطلة منذ ثلاثة أسابيع مما يلحق أضرارا في تحصيل الطلبة العلمي.
ونوهت المنظمة أن قطاع الأمن في السلطة الفلسطينية -المكون من ستة أجهزة أمنية ويعمل لديها أكثر من 65 ألف عنصر- يلتهم أكثر من ثلث الموازنة العامة، إذ تقدر ميزانية هذه الأجهزة بأكثر من مليار دولار تفوق بكثير ميزانية التعليم والصحة.
كما أن الفساد الذي ينخر كل مؤسسات السلطة يلتهم الكثير من الميزانية العامة ونظرًا لغياب المساءلة والشفافية تغيب الأرقام الحقيقية التي توضح حجم الأموال المنهوبة، ولا تظهر هذه الأرقام إلا في حال هروب أحدهم نتيجة خلاف داخل السلطة فيبدأ الحديث عن الأموال التي نهبها ليس رغبة في إحقاق الحق إنما رغبة في الانتقام.
إن هذا الفساد المستشري في أجهزة السلطة يدفع ثمنه المواطن الفلسطيني الذي يعاني الأمرين تحت الاحتلال، خاصة مع تدني مستوى الخدمات المقدمة في كافة القطاعات وعلى وجه الخصوص في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد.
إن نقطة الارتكاز في حل مشاكل شعب يرزح تحت الاحتلال بكافة قطاعاتهم هو محاربة الفساد والاهتمام بالعملية التعليمية باعتبارها نواة تقدم المجتمعات وتحضرها وحل الأجهزة الأمنية الستة التي باتت تشكل عبئًا على الشعب الفلسطيني وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يسهر على حفظ الأمن وفق القانون.
إن الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد المانحين الرئيسيين مسؤول عن الفساد المستشري في أجهزة السلطة، خاصة وأنه لدى الإتحاد ما يكفي من التقارير والمعلومات عن الفساد وما تمارسه أجهزة من السلطة من قمع للحريات والتدخل بشكل سافر في الشأن العام.
إن الاتحاد الأوروبي وكافة المانحين مدعوون إلى تشكيل لجان للتحقيق في الفساد الحاصل وضمان وصول الأموال المقدمة للشعب الفلسطيني إلى مصارفها الصحيحة حتى يتحقق الهدف من هذا الدعم في التنمية والتخفيف من معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال.
