أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب وقعت فيها.
جاء ذلك في إطار موافقة المحكمة (مقرها لاهاي) على التحقيق في جرائم حرب محتملة، قالت إن “إسرائيل” ارتكبتها، بحسب ما نقلت شبكة “ABC NEWS” الأمريكية الجمعة.
ونص قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، على أن “المحكمة الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. وتقرر أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967”.
ويمهد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقا في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية، ومن شأنه أن يفتح الباب لضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية من الفلسطينيين من أجيال مختلفة، في طلب العدالة بعد أكثر من 70 عاما من الحصانة التي تم منحها لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك محاكمة المجرمين أمام القضاء الدولي.
وقرّرت الدائرة بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين يشمل الأراضي التي احتلتها “إسرائيل” عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت إنه بغض النظر عن وضع فلسطين بموجب القانون الدولي العام؛ فإن انضمامها إلى النظام الأساسي تم بصورة صحيحة ونظامية، وإنه ليس للدائرة سلطة الطعن أو مراجعة نتائج إجراءات الانضمام التي أجرتها جمعية الدول الأطراف.
وأكّدت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أنّ فلسطين وافقت حكماً على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.
وفي العام 2019، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في بيان، إن هناك “أساساً معقولاً” لفتح تحقيق في جرائم حرب في الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وكذلك النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.
ووقتها؛ رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ببيان بنسودا، وأكدت في بيانات سابقة، أن الجرائم التي ترتكب في فلسطين تحتاج محكمة خاصة لتحقيق العدالة على شاكلة محاكم يوغسلافيا ورواندا، مشيرة إلى أن القوى الداعمة لـ”إسرائيل” تمنع بالتأكيد قيام مثل هذه المحكمة.
من جانبه؛ رحب رئيس المنظمة العربية بحقوق الإنسان في بريطانيا، محمد جميل، بقرار “الجنائية الدولية”، مؤكدا أنه يُعد كاشفاً لوضع قانوني ثابت، وهو أن فلسطين دولة، وقد انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقُبل انضمامها على هذا الأساس، ولا يملك القضاة مناقشة التوصيف القانوني لفلسطين، فهو ثابت في قرارات وسجلات الأمم المتحدة.
وقال عبر حسابه في موقع تويتر، إن “هذا القرار له ما بعده، فعندما يبدأ مكتب المدعي العام التحقيق الرسمي فسيقوم بإصدار مذكرات توقيف تعمم على الإنتربول الدولي، وهذا يعني أن مسؤولين كبارا ساسة وعسكريين، ومنهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، سيكونون على رأس قائمة المطلوبين”.
ومن الجدير بالذكر أن فلسطين انضمت إلى المحكمة في العام 2015، فيما لا تزال “إسرائيل” ليست عضوا فيها.
