قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعطيل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، رغم التفاهمات المبرمة ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل.
وأعلنت رئاسة وزراء الاحتلال، فجر الأحد، أن الإفراج تأجّل حتى “ضمان تحرير المختطفين المقبلين من دون مراسم استفزازية”، في تبرير يمثل محاولة واضحة للالتفاف على الالتزامات القانونية والأخلاقية الناجمة عن الاتفاق.
ويُعد تعطيل الإفراج عن الأسرى خرقًا واضحًا للاتفاقات التي تمت بوساطة دولية، حيث يقوّض مبدأ التزام الأطراف ببنود أي تسوية قائمة، ويؤكد نهج الاحتلال القائم على التنصل من التعهدات كلما استدعت مصالحه السياسية ذلك. فمن الناحية القانونية، يُعتبر الاحتجاز التعسفي وعدم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة انتهاكًا للقواعد الأساسية للقانون الدولي، لا سيما المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الاعتقال التعسفي وتفرض احترام الإجراءات القانونية العادلة.
كما أن عرقلة الإفراج عن الأسرى، وبينهم معتقلون مضى على احتجازهم سنوات طويلة دون محاكمات عادلة، تعكس استهتار الاحتلال بحقوق الأسرى الفلسطينيين، الذين تحظر اتفاقية جنيف الرابعة احتجازهم أو استخدامهم كرهائن للمساومة السياسية.
ويشكل استمرار اعتقال مئات الفلسطينيين من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 دون إجراءات قانونية واضحة، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يجرّم الاحتجاز غير المبرر للأفراد في سياق النزاعات المسلحة.
ويعكس قرار نتنياهو جاء رغم توصيات الأجهزة الأمنية بعدم تعطيل الإفراج، بُعدًا سياسيًا واضحًا للقرار، حيث يواجه رئيس وزراء الاحتلال ضغوطًا من شركائه في الائتلاف الحكومي، الذين يرفضون أي تنازل يمكن أن يؤدي إلى تهدئة الأوضاع أو إنهاء ملف الأسرى.
ويضع هذا التعطيل الذي يأتي بعد تأكيد الاحتلال قرب تنفيذ عملية الإفراج وإبلاغه الصليب الأحمر بذلك؛ التزامات إسرائيل أمام المجتمع الدولي موضع تساؤل، ويؤكد الحاجة إلى تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على الاحتلال من أجل تنفيذ تعهداته، واحترام الحقوق الأساسية للمعتقلين الفلسطينيين، وعدم استخدامهم ورقة للمساومة السياسية.
