أصدر وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش توجيهاً بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط من أجل مناقشة المصادقة على إنشاء 126 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “صانور” الواقعة في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وهي مستوطنة كانت قد أُخليت عام 2005 ضمن خطة الانفصال.
وبحسب ما أُعلن؛ لا تقتصر الخطة على الوحدات السكنية فحسب، بل تشمل أيضاً إقامة مناطق تجارية، وشق طرق جديدة، وتخصيص مساحات لبناء رياض أطفال ومدارس، في خطوة تعكس توجهاً لإعادة ترسيخ الوجود الاستيطاني في المنطقة بشكل دائم ومتكامل.
وتأتي هذه الخطوة في سياق متواصل من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يُعدّ انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. كما يتعارض هذا التوسع مع مبدأ عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي.
وتمثل إعادة إنشاء مستوطنة سبق إخلاؤها سابقة خطيرة، إذ تقوّض أي التزامات سياسية سابقة، وتُضعف فرص التوصل إلى حل قائم على إنهاء الاحتلال، كما تساهم في فرض وقائع جديدة على الأرض دون أي مسار تفاوضي مشروع.
وعلى المستوى الإنساني؛ يُتوقع أن يترتب على هذا القرار مزيد من التضييق على الفلسطينيين في محافظة جنين، سواء عبر مصادرة الأراضي، أو تقييد حرية الحركة، أو التأثير على سبل العيش، خصوصاً في المناطق الزراعية المحيطة بالمستوطنة. كما أن توسيع البنية التحتية الاستيطانية غالباً ما يقترن بإجراءات أمنية مشددة، تنعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان المحليين.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد ملحوظ في السياسات الاستيطانية، وضمن توجهات حكومية معلنة للاحتلال، تهدف إلى توسيع المستوطنات وتعزيز السيطرة على الضفة الغربية، بما يكرس واقعاً تمييزياً قائماً على ازدواجية القوانين بين المستوطنين الإسرائيليين والسكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال.
وفي المحصلة؛ يمثل هذا التوجيه خطوة إضافية في مسار يُنذر بمزيد من التدهور الحقوقي والقانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعمّق حالة انعدام العدالة، ويضع تحديات كبيرة أمام حماية حقوق الإنسان والسلم والاستقرار في المنطقة.
