ارتفع عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم في قطاع غزة إلى 207 صحفيين، بعد مقتل الصحفي محمد منصور، مراسل قناة فلسطين اليوم الفضائية، في أحدث استهداف متعمد ضمن سلسلة من الاعتداءات المتصاعدة على الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين.
ويُعد قتل الصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل حماية العاملين في مجال الإعلام بصفتهم مدنيين.
وتؤكد اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 على ضرورة حماية الصحفيين الذين يؤدون مهامهم أثناء النزاعات. ومع ذلك، يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين في غزة، ما يعكس محاولة ممنهجة لطمس الرواية الفلسطينية ومنع نقل صورة الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين.
وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ فإن قتل الصحفيين يُصنّف كـ جريمة حرب إذا ثبت تعمُّد استهدافهم. ومع ذلك، لم تتحرك المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عنها.
إن استمرار قتل الصحفيين في غزة، وسط صمت دولي مخزٍ، يهدد ليس فقط حق الفلسطينيين في نقل معاناتهم، بل يهدد حرية الصحافة كقيمة إنسانية عالمية، من المفترض أن يدافع عنها العالم الحر بلا تردد.
