تمديد اعتقال الشيخ كمال الخطيب
للمرة السادسة على التوالي؛ مددت “محكمة الصلح الإسرائيلية” في الناصرة (شمال) الثلاثاء، اعتقال الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، إلى حين “انتهاء الإجراءات القضائية”.
واعتبر عمر خمايسة، محامي الخطيب، هذا القرار بأنه “سابقة قانونية”، مضيفاً: “اعتدنا أنه في مثل هذه الملفات أن يتم الإفراج، وكأقصى حد كانت المحاكم تتشدد في شروط الإفراج”.
وقال للصحافيين بعد جلسة المحكمة: “نفاجأ أن القاضي اليوم أصدر قرارا سياسيا؛ لأن المحاكمة منذ البداية سياسية”.
وتابع المحامي خمايسة: “كان متوقعا أن يكون هناك تعامل كيدي من قبل القاضي”، مشيراً إلى عزم طاقم الدفاع الالتماس ضد القرار إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية.
وأضاف: “نحن سندرس حيثيات القرار، وسنستأنف عليه بأسرع وقت ممكن أمام المحكمة المركزية، ونحن نعي أن مثل هذه الملفات تصل إلى المحكمة العليا، بما لها من أهمية لما يسمى مساحة التعبير عن الرأي، إذا بقي هناك مساحة للرأي عندما تكون عربيا فلسطينيا”.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت لائحة اتهام من ثلاث تهم ضد الخطيب، تتعلق بالتعبير عن الرأي، وفق خمايسة الذي أوضح في تصريحات إعلامية، أن “الاتهام الأول هو التحريض على العنف، والثاني نشر وتأييد أعمال العنف في إشارة إلى مواقفه خلال الاحتجاجات الأخيرة، والثالث التماهي (تبني مبادئ) مع منظمة محظورة في إشارة إلى اتهامه بالعضوية في الحركة الإسلامية”.
ونفى الشيخ كمال الخطيب الاتهامات الموجهة اليه.
واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشيخ كمال الخطيب في 14 مايو/أيار الحالي، من منزله في بلدة كفر كنا (شمال) ضمن حملة بوليسية أدت الى عشرات الإصابات في صفوف سكان البلدة، في الوقت الذي شهدت فيه المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني (الخط الأخضر) خلال الأسبوعين الماضيين احتجاجات واسعة على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والعدوان على قطاع غزة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد نددت بـ”تعنت قوات الاحتلال الإسرائيلية في الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب”، مشيرة إلى أن تمديد اعتقاله يؤكد “نية الاحتلال في تصعيد الأحداث في كافة مناطق ومدن فلسطين، وإثارة استفزاز الشعب الفلسطيني الذي يمر بموجة احتجاجية واسعة النطاق على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحقه”.
وطالبت المنظمة في بيان لها الأربعاء الماضي، الجهات ذات الصلة في الأمم المتحدة، وصناع القرار في العالم، بالتدخل العاجل وممارسة الضغوط اللازمة للإفراج عن الشيخ كمال الخطيب، ووضع حد حاسم لانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
